حقوق تطبیقی، که آنرا “حقوق مقایسه ای” نیز گفته اند، از آغاز سده بیستم شعبه ممتاز و مستقلی در دانش حقوق به شمار آمده است. موضوع این رشته، مانند حقوق مدنی و تجارت یا اداری، قواعد خاصی نیست که بر روابط اشخاص یا رابطه دولت و مردم حکومت کند و به همین دلیل هم نباید آنرا در زمره سایر رشته ها و در دسته بندیهای(حقوق عمومی و خصوصی) یا (حقوق داخلی و بین المللی) آورد.
حقوق تطبیقی شیوه ای علمی است که به منظور مقایسه حقوق کشورها و تعیین نقاط مشترک و امتیازهای آنها به کار می رود.
شناسایی حقوق خارجیان، آنچنانکه در نخستین نگاه جلوه می کند، کار آسانی نیست، زیرا، ترجمه متون قوانین هیچ کشوری نمی تواند وضع حقوقی آنرا به درستی نشان بدهد. معنی واقعی حقوق در دادگاه ها تعیین می شود و درآن جا است که قواعد مجرد و ذهنی جان می گیرد و به صورت احکام واقعی در می آید. از طرف دیگر، عرف و عادات در ساختمان حقوق کشورها کم و بیش موثر است و تعبیرهایی که دانشمندان حقوق از قوانین و عادات و رسوم می کنند در معنی و قلمرو قواعد حقوقی سهم بسزا دارد. پس، احاطه به حقوق هرکشوری مستلزم این است که علاوه بر قوانین، رویه قضایی و عادات و رسوم و عقاید علمای حقوق نیز دانسته شود و این توفیق نتیجه ای است که به سادگی فراهم نمی شود.