(الف) قرارداد ضمانت وام (ب) را در بانک امضاء می کند تا دو نفر ضامن دیگر نیز مراجعه و امضاء کنند پس از مراجعه(الف) به بانک مطلع می شود که وام منتفی است و مقرر می شود مدارک وی مسترد گردد پس از مدتی متوجه می شود که (ب) با جعل مدارک دو نفر دیگر در زمانی دیگر وام دریافت کرده است، آیا این ضمانت برای وام دیگر صحیح است؟ فسخ شده؟ یا اقاله؟ ضمناً پس از شکایت ضامنین وام گیرنده محکوم به خیانت در امانت و کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول شده است.

جمع بندی هئیت نظارت

با توجه به اینکه خیانت در امانت و جعل و کلاهبرداری اثبات شده وام اول که (الف) ضمانت کرده است منتفی شده و دلایل از جمله اظهار رئیس بانک در بازرسی که مکتوب است و اینکه(الف) در بانک حضور یافت و اعلام کرده، وام آقای (ب) منتفی است ضمن اینکه کلاهبرداری و خیانت در امانت و جعل ثابت شده است؛ اما بانک علیه(الف) اقدام کرده و حکم جلب نیز صادر شده است در دفاع (الف) در تجدید نظر اعلام شده که (الف) می بایست اقاله یا فسخ و یا ابطال قرارداد ضمانت را ثابت کند در این مورد  دو حالت متصور است یا تعلیق در ضمان صورت پذیرفته که مبطل عقد است و چون ضمان به وجود نیامده است و تحقق عقد ضمان منوط به ضمانت دو نفر دیگر شده است. به نظر می رسد تعلیق در ضمان تحقق یافته است و عقد ضمان صحیحاً واقع نشده است. ماده ۶۹۹ ق.م. تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون ندارد من ضمانتم باطل است؛ ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد. طبق ماده ۶۹۴ ق.م. ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است؛ بنابراین، چون ضامن از وام اول ضمانت کرده و نسبت به وام دوم هیچ گونه اطلاعی نداشته است نمی توان وام دوم حتی با همان شرایط و مبلغ وام اول را به ایشان منتسب نمود چون قصدی در ضمانت به وام دوم نداشته و در عقود اگر قصد نباشد عقد باطل است قرارداد ضمانت بانک باید بررسی شود که ضمانت بابت کدام وام بوده، وام اولی که که منتفی شده یا وام دوم که ضامن از آن بی اطلاع بوده است. در صورتی که مشخص شود برای وام دوم استفاده نموده و قرارداد ضمانت مربوط به وامی بوده که منتفی گردیده موضوع شمول جرم خیانت در امانت است و ضمان منتفی است.