از نظر فقهی در این که پدر و جد پدری بر بالغه غیر باکره هیچ گونه ولایتی ندارد و نکاح چنین دختری موکول به اراده خود اوست بین فقها اختلافی نیست، اختلاف در خصوص دختر باکره می باشد.

ماده ۱۰۴۳ ق.م در سال ۱۳۶۱ “نکاح دختری که شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر و یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می‏خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است به دادگاه مدنی خاص مراجعه و توسط دادگاه مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده می شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولیّ، دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید”. در سال ۱۳۷۰د ماده ۱۰۴۳ مجدداً اصلاح شد و مقرر داشته است: ” نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون عذر موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و به ثبت ازدواج اقدام نماید”.

قانونگذار با آوردن کلمه (باکره) به جای “دختری که هنوز شوهر نکرده” بکارت را شرط لازم برای اجازه ولی قرار داده است نه ازدواج را. بنابراین دختری که یک بار شوهر کرده ولی قبل از نزدیکی از شوهر خود جدا شود برای ازدواج مجدد اجازه ولی او لازم است.

با توجه به این که دخالت در ازدواج دختری که به سن بلوغ رسیده است برخلاف اصل است و لذا قانون گذار حدودی را برای آن قائل است و آن این که چنانچه پدر یا جد پدری که دارای چنین اختیاری هستند به دلایلی محجور و تحت قیومیت باشد اجازه شخص دیگری مانند قیم و امثال آن لازم نخواهد بود(ماده ۱۰۴۴ ق.م). مثلاً در نبود پدر اجازه برادر بزرگ تر و غیره برای نکاح دختر لازم نیست.