جوامع بشری از افراد مختلف و متفاوت تشکیل شده است که هریک از افراد به تناسب استعداد و تجربه شخصی بخشی از وظایف جامعه را بر عهده می گیرند. دراین راستا ممکن است به دلایل عدیده، برخی افراد، ارزش های قراردادی جامعه را نادیده گرفته و از این طریق حقوق افراد و نظم اجتماعی را مورد تعرض قرار دهند. در این زمان است که قوانین جزایی پا به عرصه وجود گذاشته و با تعیین جرایم و مجازات ها سعی در اعاده ی نظم مختل شده و حمایت از حقوق افراد جامعه نمایند.

رکن قانونی

مطابق ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ “هرکس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر رشته هایی که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو حرف پزشکی و پروانه دار محسوب می شوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مطرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه محکوم خواهد شد.