مبانی اندیشه؛ آزادی و قرارداد اجتماعی:

در این نظریه هدف از قواعد حقوق، تامین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست. بی‏ گمان انسان به تنهایی نمی تواند موضوع علم حقوق قرار گیرد و روابط اشخاص است که تصور وجود حق و تکلیف را ممکن می سازد. وآنچه هدف اصلی قواعد حقوق را تشکیل می دهد حمایت از منافع اوست و اجتماع وسیله ای است که با استفاده از آن شخص می‏تواند حقوق خود را اجرا کند.

برای دست یافتن به مبانی اندیشه فردگرایان، نظری گذرا بر دو مفهوم آزادی و قرارداد اجتماعی و نقش هرکدام در ایجاد نظم حقوقی ضروری است:

• انسان آزاد به دنیا آمده است و حق دارد آزادانه فعالیت‏های مادی و معنوی خود را گسترش دهد و از ثمره آن بهره ‏مند شود. ولی برای حفظ حقوق همه شهروندان، ناچار باید حدودی برای آزادی هر یک از آنها به وجود آید. بدین ترتیب، وظیفه حقوق هماهنگ ساختن آزادی هاست، و باید ترتیبی‏ دهد که همه بتوانند از این حق فطری استفاده کنند.
• حکیمان قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی، جامعه را امر فرعی و ناشی از قرارداد بین اشخاص می‏ دانند و فرض وجود این قرارداد را ضامن حفظ حقوق افراد در برابر تجاوز دولت ها می پندارند. از این تحلیل نتیجه می گیرند که سلطه واقعی با افراد ملت است نه دولت.

در نظریه قرارداد اجتماعی، نه تنها جامعه زاییده ضمنی اشخاص است و وجود طبیعی و اصیل ندارد، برای ادامه زندگی بشر ضروری هم نیست. زیرا پیش از تشکیل دولت ها، انسان ها به طور طبیعی و بدون هیچ حکومتی می زیسته اند. پس از این دوره است که اشخاص به وسیله قرارداد اجتماعی دولت و جامعه را به ‏وجود می‏ آورند و هرکدام از بخشی از آزادی های خود چشم می پوشد تا از مزایای زندگی اجتماعی بهره ‏مند شود.

نتایج این نظریه :

از نظر کسانی که فرد را اصیل می دانند و آزادی او را مقدم بر هرچیزی می شمارند، تمام سازمان ‏های اجتماعی رنگ خاصی پیدا می کنند. در اینجا به آثار این نظریه می پردازیم:

1. از نظر سیاسی: تمام قوای مملکت ناشی از ملت است و دولت ها وظیفه دارند که حداکثر آزادی را برای فرد تامین کنند. آزادی پیشه و بیان و قلم از حقوق فطری و تغییر ناپذیر انسان است و هیچ قاعده‏ای نمی‏ تواند به این حقوق تجاوز نماید. به همین پایه است که در اعلامیه حقوق بشر به دقت از این گونه حقوق یاد شده و غالب قوانین اساسی نیز فصلی را به حقوق ملت و آزادی های او اختصاص داده اند.
2. از نظر اقتصادی: رقابت در امور تجارتی پایه و اساس اقتصاد است و مبارزهایی که اشخاص برای حفظ منافع خصوصی خود می کنند، در نتیجه به سود منافع عمومی است. و دولت نباید در این گونه امور دخالت کند. وظیفه او این است که آسایش و نظم عمومی را فراهم سازد. قیمت ها را قانون (عرضه و تقاضا) معین می‏ سازد و مبارزه اشخاص در راه به‏ دست آوردن سود بیشتر سرانجام به حفظ منافع عمومی منجر می‏ شود.
3. از نظر حقوقی: اراده فرد روح قواعد حقوقی است و قرارداد مبنای اصلی تمام سازمان‏ ها و راه ‏حل ‏های حقوقی به شمار می رود. اصل حاکمیت اراده، نه تنها در زمینه قراردادها، در ضمان قهری و جرائم و ارث نیز به شدت محترم است. دولت باید حامی و مجری توافق اشخاص باشد. آثار عقد تابع اراده واقعی دو طرف آن است. بستن عقد هیچ گونه تشریفاتی ندارد و مفاد آن تنها درباره کسانی موثر است که در انعقاد آن مداخله داشته‏ اند.

انتقاد از مکتب فردی:

مبانی این مکتب، از لحاظ حمایت از آزادی فردی بسیار مفید است و مانع از تجاوز به حقوق اشخاص می شود. ولی ایراد مهمی که بر این نظریه وارد است، این است که اجتماع از گروهی اشخاص و آزاد و مستقل تشکیل نشده است و همه ضرورت‏ های آن را بر مبنای(قرارداد اجتماعی) نمی‏ توان حل کرد. تقسیم کارهای عمومی و نیازهای متقابل اعضای اجتماع چنان سرنوشت اشخاص را مربوط به یکدیگر ساخته‏ است که ناگزیر باید در عرض حیات فردی، حیات جمعی دیگری برای آنها پذیرفت و اعتراف کرد که این زندگی مشترک نیازها و ضرورت های ویژه ‏ای دارد که آزادی فردی همیشه آن را تامین نمی ‏کند.