تعلیق اجرای مجازات جزئی از سیاست کیفری است که بر طبق آن قانونگذار به دادگاه اجازه داده تا در محکومیت ‏های تعزیری یا بازدارنده، قادر باشد تحت شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بین یک تا پنج سال معلق کند.

• دادگاه می‏تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی مجرم و اوضاع و احوالی که به موجب آن او مرتکب جرم شده و همچنین نوع جرم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند، و با استفاده از نهاد تعلیق مجرم را برای دوباره اجتماعی شدن و اصلاح و بازگشت به جامعه آماده کند.
• اگر مجرمی که مجازات او معلق شده و در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه پیروی نکند، برای بار اول به مدت تعلیق او یک تا دوسال افزوده می‏ شود و در مرتبه دوم حکم تعلیقی لغو و مجازات معلق به اجرا در خواهد آمد.
• تعلیق اجرای مجازات، تاثیری در حق شاکی خصوصی ندارد و مجرم باید خسارات وارده را به مدعی خصوصی بپردازد.

اگر شخصی مرتکب جرایم زیر شود، نمی‏ تواند از این قبیل مزیت قانونی برخوردار شود. به بیان دیگر جرایم زیر قابل تعلیق نیستند(ماده ۴۷ ق.م):

• جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.
• جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی.
• قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا.
• قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و محمات و قاچاق انسان.
• تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و فساد فی الارض.
• جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال.