مطابق ماده ۱۸۹ قانون مدنی: عقد منجزّ آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الاّ معلق خواهد بود. پس در عقد معلّق (در قانون مدنی) طرفین در عین حال که اراده خود را به طور منجّز بیان می دارند اثر آن را  موقوف به امر دیگری می کنند تا پس از وقوع شرط تحقق پیدا کند…عقد معلق در مرحله انشاء و توافق با سایر عقود تفاوتی ندارد و وجود تعهد است که در اینگونه قراردادها منوط به امر خارجی می شود. لکن در قانون کار مفهوم تعلیق قرارداد کار این است که ” انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود”. و در این صورت است که قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع موانع انجام تعهد، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت(از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی گردد. (مستنبط از ماده ۱۴ قانون کار).

پس ملاحظه می شود که مفهوم تعلیق در قرارداد کار کاملاً با عقد معلّق در قانون مدنی تفاوت دارد زیرا در عقد معلّق در قانون مذنی، تعهد تنجیز ندارد درحالی که قرارداد کار منجزاً واقع می شود ولی در اثنای اجرای قرارداد اموری پیش می آید که انجام تعهدات یکی از طرفین را موقتاً ناممکن می سازد.

هرچند چنانچه گفته شد مفهوم عقد معلق در قانون مدنی با تعلیق قرارداد کار در حقوق کار یکی نبوده و مفهوم تعلیق با آن خصایص و ویژگیها از مختّصات حقوق کار می باشد با این حال در بعضی از مقررات مربوط به عقود حقوق خصوصی مواردی ملاحظه می شود که مقنن در صورت بروز فورس ماژور(قوه قاهره) اجازه می دهد که قراردا موقتاً به حال تعلیق درآید. مثلاً ماده ۱۵۰ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ می گوید: «در صورتی که کشتی نتواند به علت قوه قهریه از بندر خارج شود قرارداد اجازه برای مدت متعارف به قوت خود باقی می ماند…» با این حال این مورد فقط منحصر به قوه قاهره است در حالی که در حقوق کار تعلیق قرارداد کار حتی در مواردی پذیرفته شده است که عدم انجام تعهد، ارادی(مثل اعتصاب) یا قابل پیش بینی باشد(مانند زایمان کارگر زن).