در آمریکا هر ایالت راساً مبادرت به وضع قانون می ‏نماید و بدین ترتیب خود ایالت منشاء حقوق می‏ باشد و دولت فدرال دارای اختیاراتی است که قانون اساسی به او تفویض نموده است به طور کلی اختیارات دولت فدرال در مورد حقوق خصوصی افراد کمتر بوده ولی ‏کنگره آمریکا( مجلس سنا – مجلس نمایندگان) بنا به تجویز قانون اساسی می ‏تواند در مورد حقوق خصوصی افراد مانند: قراردادها، خانواده، ارث و غیره مقرراتی وضع نماید و همچنین تصمیماتی راجع به اقتصاد ملی، حقوق کار و حقوق شرکت ها اتخاذ کند بدیهی است که مقررات مصوبه کنگره مزبور برای کلیه ایالات لازم الاتباع می باشد.

در خاتمه به طور کلی در سیستم فدرال به علت تنوع حقوق، تعارض قوانین و تقلب نسبت به قانون بیشتر از سیستم وحدت حقوقی وجود دارد.

وحدت منبع حقوق

حقوق، در کشورهای گروه رومن و ژرمن، به طور کلی، از قوه مقننه ناشی می شود و مجموعه های قوانین حاکم بر روابط اجتماعی و عملکرد و یا رفتار آینده مردم می باشد اصولاً مرجع دیگر حق وضع و نسخ قانون را ندارد و اختیارات سایر نهادها و همچنین آزادی قراردادها در حدود قوانین تکمیلی است.

به تجویز قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه، در حال حاضر آیین نامه، نقش قانون را ایفاء می نماید.

قضات در فرانسه مکلفند به دعاوی در حدود قوانین موجود رسیدگی و آنها را حل و فصل نمایند و در موارد اجمال و ابهام و سکوت قانون، قضات باید بدون آنکه قانونی وضع کنند، راه حل‏ های قضایی را کشف نمایند.

برابر ماده ۴ قانون مدنی فرانسه اگر قاضی به عذرسکوت یا ابهام و یا اجمال قانون، دعوی را حل و فصل ننماید مجازات خواهد شد.

رویه قضایی در فرانسه نقش کامن لو را در حقوق انگلیس ندارد.

خصوصیت کامل بودن حقوق

هدف حقوق فرانسه این است که روابط اجتماعی بوسیله حقوق مشخص گردد(به استثناء مسائل اخلاقی خاص) اگر کسی قراردادی را امضاء می ‏نماید انتظار دارد که موارد مورد نیاز او، در قانون پیش بینی شده باشد در چنین روشی شخص با مقررات قانونی محصور شده است چه در خیابان مانند مقررات راهنمایی و رانندگی و چه در داخل خانواده مانند رعایت تعهدات ناشی از ازدواج و غیره.

در این سیستم، مرجع قضایی است که به اعتراضات اشخاص رسیدگی می نماید و قاضی مکلف به رسیدگی و حل و فصل دعوی است و قانون گذار منکر ناقص بودن یا مجمل بودن قانون و یا سکوت و ابهام آن می باشد.

تفکیک حقوق از اخلاق و مذهب و سیاست

با وجود تفکیک حقوق از مذهب در فرانسه، طرز تفکر مسیحیت و احترام به اعمال مذهبی مورد شناسایی قانون قرار گرفته است ولی حقوق فرانسه بعضی از تأسیسات مذهبی مانند عدم امکان طلاق، را نپذیرفته است.

گرچه حقوق نمی تواند غیراخلاقی باشد و اخلاق یکی از منابع بسیار مهم حقوق است اما حقوق دانان از نظر ضمانت اجرایی، قائل به جدایی حقوق و اخلاق می باشند.

اما برای توجیه جدایی حقوق از سیاست، به این اصل تکیه دارند که: حقوق باید از نوسانات سیاسی و عدم ثبات تا حدودی به دور باشد.