منابع فرعی حقوق کار منابعی هستند که با وجود نقش غیرقابل انکار و تأثیر بسزایی که در تکوین و تکامل این رشته دارند مستقیماً نمی ‏توانند مبنای تحقق حق و مستند صدور رأیی واقع شوند مگر اینکه قانون چنین ترتیبی را مقرر کرده باشد. منابع مذکور عبارتند از: معیارهای بین ‏المللی حقوق کار، عرف و عادات شغلی و دکترین یا نظریه علمای حقوق.

1. معیارها و موازین بین المللی: مقررات بین المللی کار عمدتاً از طریق سازمان بین‏ المللی کار تعیین و اعلام می ‏گردد. البته ندرتاً در سایر قطعنامه ها و معاهدات بین المللی نیز به مسائل کارگری توجه شده است لکن در این موارد بسیار کلی بوده و اصولی عام نظیر منع کار اجباری، منع تبعیض در اشتغال و آزادی انتخاب شغل را اعلام می‏ نمایند و موارد جزئی و عملی بوسیله کنفرانس بین‏ المللی کار که در واقع پارلمان جهانی مسائل کارگری است تعیین می شود.
2. عرف و عادات شغلی: عرف و عادات شغلی در نظام های حقوقی مبتنی برعرف نقش مهمی دارد. به علاوه پیش از قانونی شدن روابط کار، عرف نقش مهمی ایفاء می‏ کرد. عرف، رویه ای است که مدت زیادی در محیط کار به آن عمل شده و جنبه الزام پیدا کرده است. البته برخی از مقررات مزبور بطور یک جانبه و بوسیله کارفرمایان ایجاد شده است. در هرحال عرف‎ها و عادات انعطاف ‏پذیرتر از قانون هستند و سازگاری بیشتری با شرایط موجود دارند.
3. دکترین یا نظریه علمای حقوق: برداشت ها، تفسیرها و نوشته های اساتید و محققان حقوق کار روی طرز فکر و سلایق قانونگذاران، قضات و سایر اشخاص و سازمان‏ های ذیمدخل درمسائل کار و کارگری تاثیر می‏ گذارند و بطور غیرمستقیم می‏توانند در شکل‏ گیری مقررات کار یا تغییر قوانین موجود تاثیر گذار باشند.