معاملاتی که به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‏ شود.

• کلیه معاملات بین‏ تجار: (بند۱ ماده ۳ قانون تجارت) البته طبق نظر مشهور حقوقدانان و جهت هماهنگی این بند با بند ۲ ماده ۳ و ماده ۵ باید قائل به این نظر بود که معاملات بین تجار تنها درصورتی تجاری محسوب می‏ شود که برای امور یا حوائج تجاری انجام گرفته باشند.
• کلیه معاملات بین تاجر با غیرتاجر جهت رفع حوائج تجارتی(بند۲ ماده ۳ قانون تجارت).
• کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید (بند۳ ماده ۳ قانون تجارت).
• کلیه معاملات شرکت ‏های تجارتی(بند ۴ ماده ۳ قانون تجارت).

عده ای قائل به وجود یک استثناء برای ماده ۴ قانون تجارت هستند و آن ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها است. به موجب قانون مذکور انواع شرکت ‏های تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که اقدام به خرید غیرمنقول با قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب، به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش می‏کنند و اساساً برای این موضوعات تشکیل می‏ شوند با این کار، یک عمل تجارتی ذاتی انجام می دهند.

اگرچه اعمال پیش‏بینی شده در بندهای دهگانه ماده ۲ قانون تجارت اعمال تجاری ذاتی هستند، لکن صرف انجام آنها موجب تاجر شناخته شدن شخص نخواهد بود بلکه باید سایر شرایط یعنی انجام اعمال تجاری به شکل شغل معمولی (ماده ۱ قانون تجارت) آن هم به نام و به حساب خود شخص نیز باید وجود داشته باشد تا با شخص تاجر مواجه باشیم.