درست به همان نحو که در مورد ماهیت حقوق کار در این‏که مبتنی بر قرارداد و اصل حاکمیت اراده است یا مقرراتی که قدرت عمومی به طور یکطرفه معین می‏ کند، اختلاف وجود داشته و در تعیین جایگاه حقوق کار، در خانواده حقوق نیز تعارض و تفاوت آراء دیده می‏ شود.

اگر حقوق کار را مبتنی قرارداد کار دانسته و قرارداد مزبور را هم همان “قرارداد اجازه خدمات” یا “عقد اجاره اشخاص” تلقی کنیم، حقوق کار بی چون و چرا در بطن حقوق مدنی و در نتیجه در مجموعه حقوق خصوصی قرار خواهد گرفت. درحالی‏که این تصور، مورد  قبول اکثریت قریب به اتفاق علمای حقوق نیست.

از سوی دیگر چنانچه به نقش و اهمیت دخالت دولت در حقوق کار توجه کنیم و درباره مقررات کار از ” قواعد آمره” و” نظم عمومی” سخن برانیم و به نقش “بازرسان کار” و “ضمانت اجراءهای کیفری برای قانون کار” عنایت داشته باشیم، شاید در این که حقوق کار را محکوم به عضویت در مجموعه “حقوق عمومی” کنیم، تردیدی به خود راه ندهیم. هرچند که ایده اخیر، صائب تر از فرضیه مندرس “اجاره خدمات” به نظر می ‏رسد، لکن همین فرضیه هم وقتی که پای قرارداد کار و نقش و اهمیت اراده طرفین عقد مزبور به میان می‏ آید کاملاً در مسیر صواب دیده نمی ‏شود. به اعتقاد ما مشکل اصلی در تقسیم بندی سنتی حقوق به خصوصی عمومی است و این دو شعبه به طور کامل گنجایش شعبات جدید حقوق را ندارند و باید به این تقسیم بندی اجزای دیگری مثل حقوق اجتماعی و حقوق بشر را نیز افزود. که در این صورت می‏ توان ادعا کرد که حقوق کار از شاخه‏ های حقوق اجتماعی یا حقوق شغلی است. لیکن اگر مجبور باشیم همان قالب سنتی تقسیم دوگانه حقوق  به حقوق خصوصی و عمومی را بپذیریم قسمت اعظمی از بدنه حقوق کار در چارچوب حقوق عمومی قرار خواهد گرفت.