وضع قانون سه مرحله گوناگون را دارد، که پس از گذشتن این مراحل به صورت قاعده حقوقی در می ‏آید و احترام آن بر همه واجب می شود: ۱) تصویب قانون ۲) امضای قانون ۳) انتشار قانون. بنابراین، احاطه به شرایط وضع قانون مستلزم این است که مراحل تصویب و امضاء و انتشار قانون جداگانه بررسی می‏ شود و ماهیت و آثار حقوقی هریک از آنها معین می گردد.

تصویب قانون

به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی، جز در موارد رجوع مستقیم به آراء عمومی، قوه مقننه از طریق مجلس شورا اعمال می‏ شود. درباره آیین وضع قانون مجلس تصمیم می ‏گیرد، ولی “مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.” (اصل ۶۹ قانون اساسی).

با این‏که در متن نهایی قانون اساسی شورای نگهبان از صورت دادگاه حافظ قانون اساسی درآمد و اکنون نظارت استصوابی بر مجلس دارد، نباید آنرا در زمره ارکان قانون گذاری آورد. به عبارتی، شورای نگهبان حق دخالت در سیاست قانون گذاری را ندارد و تنها می‏ تواند بر انطباق مصوب مجلس با قانون اساسی و شرع نظارت کند.

در فرضی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی درباره تعارض یا انطباق قانون با شرع یا قانون اساسی اختلاف می شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سرنوشت قانون تصمیم می ‏گیرد (اصل ۱۱۲ قانون اساسی)، ولی خود نمی تواند به قانون گذاری بپردازد.

امضای قانون

قانون، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به وجود می آید و امضای رئیس جمهور آن را به صورت قاعده قابل اجرا در می ‏آورد. زیرا فقط از این تاریخ است که مأموران قوه مجریه و قضاییه و افراد ملت مکلف به رعایت آن می شوند. لزوم امضای قوانین ناشی از اصل جدایی قوه مقننه و اجراییه است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد، ولی نمی ‏تواند آن را اجرا کند. یا دستوری در این باب بدهد. پس، رئیس جمهور باید به عنوان رئیس قوه مجریه، فرمان اجرای آن را صادر کند، تا قاعده‏ ای که اکثریت مجلس به وجود آورده است کامل و قابل اجرا شود. باید دانست که امضای قانون برای ریاست جمهوری اجباری است و او نمی تواند از صدور دستور اجرای آن خودداری کند(اصل ۱۲۳ قانون اساسی).

انتشار قانون

هنگامی باید انتظار اجرای قانون را داشت که مفاد آن منتشر شود و به اطلاع عموم برسد. زیرا تا شخص حقوق و تکالیف خود را نداند، چگونه می توان او را به لحاظ تخلف از قانون و انجام ندادن وظیفه مسئول دانست؟ به همین جهت، قانون مدنی در پایان ماده اول اصلاح شده مقرر می دارد: “روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید”. انتشار قانون لازمه اجرای آن است، و بدین ترتیب مهلت مقرر برای اجرای قانون آغاز می شود.