۱) یکی از ویژگیهای حقوق کار، جوان بودن آن است که تاریخچه پیدایش حقوق کار در غرب نشان می دهد که اولین مقررات مربوط به شرایط کار را قانون گذار فرانسوی ۱۵۰ سال پیش وضع کرد. رشته حقوق کار نیز در دانشکده های حقوق از رشته های نوین است و از این روتالیفات زیادی درباره حقوق کار یافت نمی‏شود. این وضع حداقل در مورد آثار فارسی صادق است.

۲) جنبه فراملی حقوق کار: درجهان امروز بسیاری از مقررات مربوط به شرایط کار جنبه جهانی و حقوق بشری پیدا کرده و از حد یک قانون عادی داخلی به مراتب بالاتر رفته است، اصولی از قبیل: منع کار اجباری(بیگاری) حق اشتغال و آزادی در انتخاب شغل، حق امنیت شغلی و منع هرگونه تبعیض در مرحله استخدام یا اشتغال در اغلب قوانین اساسی کشورها و اعلامیه های جهانی حقوق بشر قید شده است و به جرات می‏توان گفت که امروزه هیچ قانونگذاری نمی‏ تواند مقررات کار را برخلاف اصول مذکور وضع کند.

۳) ذوجنبتین بودن حقوق کار: حقوق کار هم در داخل علم حقوق مابین حقوق عمومی و حقوق خصوصی قرار گرفته است و هم بر علومی مثل اقتصاد، سیاست، مدیریت، جامعه شناسی سایه می افکند و صد البته متقابلاً از علوم اخیر الذکر هم تاثیر می پذیرد.

۴) پویایی حقوق کار: با بررسی روند تاریخی وضع مقررات کار این نکته به وضوح نمایان می‏شود که یکی از ویژگی های بارز قوانین کار، پویایی، تحول و روند رو به رشد آنهاست. این توسعه در چند جهت بوده است:

الف) یکی از زمینه ‏های رشد حقوق کار، پیشرفت کیفی مقررات آن است به این معنی که از زمانی که قانونگذاران نخستین مقررات کار را گذاردند، بتدریج حقوق بیشتر، و امتیازات بهتر و شرایط سهل‏ تری برای کار در نظر گرفته شده است.

ب) دومین تحول و توسعه حقوق کار، گسترش قلمرو مقررات آن بود.

ج) زمینه دیگر گسترش حقوق کار، توسعه جغرافیایی مقررات حمایتی آن است.

۵) تبعیض آمیز بودن حقوق کار: برخلاف تصورات و فرضیه های محض حقوقی، در قرارداد کار، به هیچ وجه طرفین در شرایط مساوی قرار ندارند، بلکه یکطرف یعنی کارفرمای دارای توانایی اقتصادی، موقعیت اجتماعی و اطلاعات کافی است درحالی که طرف دیگر که همانا کارگر است از هر جهت درموقعیت ضعیف تری قرار دارد. از این رو مهمترین رسالت حقوق کار از بین بردن یا کاستن از این نابرابری است.

۶) تکنیک های ویژه حقوقی: در حقوق کار بعضی تاسیس ها و تکنیکهای حقوقی وجود دارند که مشابه آنها در هیچ یک از رشته‏ های دیگر حقوق دیده نمی‏شود. مثلاً پیمان های جمعی کار دارای ویژگی‏ ها و آثاری هستند که این قراردادها را از نظایرشان در حقوق مدنی و حقوق اداری متمایز می سازد. نمونه‏ های دیگر عبارتند از: اعتصاب و تعلیق قراردادکار.

۷) ارتباط حقوق کار با نظم عمومی: شایان ذکر این مطلب که مقررات حقوق کار که عمده بحث آن مربوط به روابط کارگر و کارفرماست مرتبط با نظم عمومی بوده و نتیجتاً از قواعد آمره محسوب می‏ شوند، عجیب باشد ولی این یک حقیقت است که بیشتر شرایط کار بوسیله قانون معین شده و این مقررات جنبه آمره دارند. یعنی کارگر وکارفرما نمی‏توانند برخلاف مقررات مزبور تراضی نمایند.

۸) قسمت اعظم مقررات کار جنبه تجربی و عملی دارد. برخلاف بعضی از رشته های حقوقی بر پایه تئوری ها و فرضیه های محض بنا نشده است بلکه کاملاً ادراکی و ملموس است و با کسانی سرو کار دارد که آنها هم با کار و عمل و تجربه بیشتر از بحث و جدل و استدلال آشنایی دارند. لذا هم قانونگذاران، هم حقوقدانان و هم دادرسان باید به هوش باشند که به عمل و تجربه اهمیت بیشتری داده و حتی درگفتار و نوشتار هم از بکار بردن اصطلاحات تخصصی غامض و نامأنوس که برای کارگرانی که اکثراً از سطح سواد پائینی برخوردارند اجتناب نمایند.