حقوق خانواده
استرداد هدایا
تیر ۲۱, ۱۳۹۵
حقوق کار
منابع فرعی حقوق کار
تیر ۲۱, ۱۳۹۵
نمایش همه

منابع حقوق کار

حقوق کار

حقوق کار

نویسندگان حقوق کار، منابع این رشته را به منابع داخلی و منابع خارجی تقسیم کرده اند لکن به نظر می رسد که تقسیم منابع به اصلی و فرعی (یا مستقیم و غیر مستقیم) از لحاظ عملی و قابلیت استناد مفیدتر باشد.

منبع اصلی، منابعی هستند که در تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی اثر مستقیم و بلاواسطه داشته و هریک از طرفین یا اشخاص ثالث و یا دادرس می توانند به منابع مذکور استناد نمایند. این منابع عبارتند از:

  1. قانون اساسی: در کشورهائی که قانون اساسی نوشته و مدون دارند، معمولاً این قانون که در رأس سلسله مراتب قوانین است رئوس اهداف و سیاست‏ های کلی نظام را در مورد اشتغال و مسائل کار و کارگری بیان می دارد.
  2. قوانین عادی: قوانین عادی به مصوبات پارلمان گفته می شود که باید در چارچوب قانون اساسی وضع شوند. قوانین و مقررات کار معمولاً به دو صورت دیده می شوند: یکی به صورت پراکنده و موردی در لابه لای قوانین مختلف که در ارتباطی با مسائل کارگری دارند و دیگر به صورت یک مجموعه و متن واحد به نام “قانون کار”.
  3. آئین نامه ها: قانون گذار نمی تواند تمام موارد جزئی را که در مقام عمل پیش می‏آید پیش بینی و برای آن تکلیفی معین کند. از سوی دیگر مقررات جزئی و موردی بقدری زیاد هستند که مقنن مجبور است برای صرفه جویی در وقت خود وضع آنها را به مجریان واگذارد بویژه آنکه مسئولان اجرایی اغلب از تخصص کافی در مورد خاص برخوردار بوده و با اشخاص مشمول قانون ارتباط و تماس بیشتری دارند. بنابراین در غالب موارد تعیین تکلیف موارد جزئی و عملی ناشی از اجرای قانون به عهده قوه مجریه نهاده می شود.
  4. رویه قضایی: منظور از رویه قضایی در اینجا اعم است از آراء دادگاه های دادگستری بویژه آراء وحدت رویه و نیز آراء دادگاه های ویژه کار که در قانون کار ایران مراجع حل اختلاف نامیده شده اند و رسیدگی آنها بیشتر صبغه غیر حقوقی دارد. در کشورهایی که از نظام “حقوق عرفی” یا “common law” برخوردارند، احکام صادره از دادگاه ها اهمیت بسزایی درشکل گیری حقوق دارند. اما در نظام های مبتنی بر “حقوق نوشته” نظیر ایران، آراء مذکور نمی تواند از لحاظ اهمیت با قانون برابری کند. در حقوق کار ایران رسیدگی و صدور رأی در زمینه مسائل کار، عمدتاً به هیات های تشحیص و حل اختلاف واگذار شده است و هرچند نهایتاً دیوان عدالت اداری نیز که جزئی از بدنه دادگستری است به شکایات مربوط به آراء این هیأت ها رسیدگی می کند با این وجود هنوز رویه قضایی به معنای حقوقی کلمه در حقوق کار ایران شکل نگرفته است.
  5. پیمان های دسته جمعی کار: منظور از پیمان های دسته جمعی، پیمانی است که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان منعقد می‏ شود. پیمان باید در چارچوب قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات و مصوبات قوه مجریه باشد. در کشورهائی که اتحادیه های کارگری قدرتمند باشند این پیمانها حتی بعضاً از قانون هم مهم ترند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!