در بین کشورهای غربی، انگلستان یکی از سابقه دارترین کشورها در زمینه مباحث مربوطه حقوق بشر به شیوه جدید آن است. قدیمی‏ ترین سندی که در این باره، در انگلستان تنظیم شده، فرمان جان پادشاه آن کشور است که با عنوان “منشور کبیر” معروف شده است. این فرمان سال ۱۲۱۵ م.، تحت فشار اشراف و روحانیون صادر گردید، و درآن برخی آزادی های فردی که اشراف و افراد عادی بطور یکسان ازآن بهره مندند، ذکر شده است. در سال ۱۶۲۸ م.، با ائتلاف”مشروطه خواهان”، که از برخی اشراف و طبقه متوسط شهرنشین بودند و “پیوریتن ها”، که خواستار اصلاحات مذهبی و حذف اقتدار کلیسا بودند، دادخواستی به عنوان “حقوق” تنظیم گردید. چالز اول، ابتدا به آن بی ‏توجهی کرد، ولی پس از چند بار انحلال پارلمان و تشکیل مجدد آن، سرانجام مجبور به قبول آن و تایید آزادی های فردی و تجدیدنظر در قدرت خود شد.

نکات عمده ای که افزون بر حقوق ذکر شده در منشور کبیر، در دادخواست حقوق آمده، بدین قرار است:

• منع گرفتن پیش کش، باج، وام اجباری و مالیات بدون مجوز قانونی.
• منع زندان، حبس، توقیف و شکنجه برای موارد یاد شده.
• منع توقبف و زندانی کردن افراد آزاد، مگر به حکم قانون.
• منع آزار افراد به دست اولیای امور و صاحب منصبان، و لزوم برکناری خطاکاران.
• لزوم انجام محاکمه در دادگاه های شایسته رسیدگی و بی اثر دانستن احکام دادگاه های غیرصالح.

بی اعتنایی پادشاهان به حقوق مردم موجب بی اثر شدن این قبیل دادخواست ها گردید. در زمان جیمز دوم پسر چالز اول، این بی اعتنایی به قیام عمومی در سال ۱۶۸۸م. منجر شد، که به “انقلاب کبیر” انگلستان معروف است. در ۱۶ دسامبر سال ۱۶۸۸ م. اعلامیه “حقوق” بصورت قانونی لازم الاجرا به تصویب رسید. عنوان این اعلامیه چنین بود “قانون اعلام اتباع و تعیین وارثان تاج و تخت” نتیجه این اعلامیه واگذاری تاج و تخت از طرف مردم به پادشاه و ملکه و تعهد شاه و ملکه به رعایت حقوق و آزادی‏های ملت بود. مواد مهم این علامیه موارد زیر است:

• لزوم احترام به قوانین؛
• غیرقانونی بودن دریافت وجه بدون اجازه پارلمان؛
• غیرقانونی بودن دادگاه های تفتیش عقاید؛
• شناسایی حق دادخواهی برای همه افراد؛
• حق دفاع برای پروتستان ها؛
• آزادی انتخاب اعضای پارلمان؛
• آزادی بیان در پارلمان.