قلمرو قانون کار در مواد اول و پنجم آن به شرح زیر مشخص شده است:

ماده۱- کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده ۵- کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند.

پیش از این که به مقایسه، تحلیل، و نقد این دو ماده بپردازیم لازم است یادآوری کنیم که متن اصلی ماده یک در مصوبه ۶۶/۸/۲۴ مجلس به این صورت بود:” کلیه کارگران،کارفرمایان، نمایندگان آنان و کار آموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند”.

پیش از این که به مقایسه، تحلیل، نقد این دو ماده بپردازیم لازم است یادآوری کنیم که متن اصلی ماده یک در مصوبه ۶۶/۸/۲۴ مجلس به این صورت بود: “کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می نمایند، مکلف به تبعیت از این قانون می باشند”.

ملاحظه می شود که در متن اولیه قانون کار عبارت”….که به هر نحو از امکانات دولتی…استفاده می نمایند….” به عنوان مبنای تکلیف کارفرمایان به رعایت قانون و توجیه گر الزام آور بودن قانون کار قید شده بود. این تصریح در واقع ترفندی بود برای قانع کردن شورای نگهبان که معتقد بود چون قرارداد کار همان عقد اجاره اشخاص در فقه است که از عقود معین شرعی است لذا دخالت دولت در روابط خصوصی طرفین عقد وجاهت شرعی ندارد و از این رو بود که شورای مزبور در نظریه شماره ۹۸۵۵-۱۳۶۶/۹/۱۹ خود بر مصوبه مجلس عنوان کرده بود”…ایراداتی که از لحاظ موازین شرعی بر این قانون وارد شده است براساس استظهار از ماده یک آن است که به عنوان الزام قانونی، اشخاص مذکور را مکلف به تبعیت از این قانون نموده است…..”.

قصد مجلس و وزارت کار این بود که الزام آور بودن قانون کار و دخالت دولت را در روابط کارگر و کارفرما به این صورت توجیه کند که چون دولت، امکاناتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی را در اختیار کارفرما قرار می دهد می تواند در ازای این استفاده شروط الزامی(قانون کار) را مقرر نماید.

اما شورای نگهبان این توجیه را هم نمی‏پذیرفت و معتقد بود که امکانات مزبور که در انحصار دولت است، نمی تواند مبنای الزام به عنوان شرط ضمن عقد باشد زیرا کارفرما در استفاده از آن امکانات مضطر یا شبه مضطر است.

به هرحال همچنان که پیشتر نیز مذکور افتاد، شورای نگهبان و مجلس در این زمینه که مربوط به مبنا و ماهیت حقوق کار بود به توافق نرسیدند و مولود این عدم مماشات، نهاد جدیدی به نام”مجمع تشخیص مصلحت نظام”بود که این مجمع با حذف قسمت اخیر ماده یک آن را تصویب کرد، درحالی که با ملاحظه ماده ۵ این مجمع می توانست کل ماده یک را که در واقع تکرار ناقص و مصوب ماده ۵ است…حذف نماید. ناقص بودن ماده یک به این دلیل است که “کارآموز” را که در ماده ۵ آمده در عداد مشمولین قانون کار ذکر نکرده است و معیوب بودنش به این دلیل ایت که کارگاهها را مکلف به تبعیت از قانون کار دانسته است در حالی که کارگاه بنا به تعریف ماده “۴” تنها یک “محل” است نه یک “شخص حقوقی” مستقل از کارفرما که بتواند از قانون تبعیت کند. به علاوه در ماده ۴ موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی و…از مصادیق کارگاه شمرده شده اند درحالی که ماده یک به نحوی انشاء شده است که به نظر می رسد موسسات مزبور در عرض کارگاه قرار داشته و چیزی غیر از کارگاهند.

باهمه این تفاصیل و با در نظرگرفتن مفاد هر دو ماده می توان گفت که قلمرو قانون کار شامل” کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها و کارآموزان” می گردد. در مورد دسته اخیر باید توجه داشت که ماده ۵ کارآموزان را به طور مطلق مشمول مقررات قانون کار دانسته است و تبصره یک ماده ۱۱۲ حتی داوطلبانی را که شاغل نیستند و راساً به مراکز کارآموزی مراجعه می کنند، نیز کارآموز نامیده و طبعاً مشمول قانون کار دانسته است در حالی که اطلاق کارگر به کسی که شاغل نیست یا بیکار است و مشمول قانون کار دانستن او قابل قبول نیست.