حاکمیت قانون ماننداصل تفکیک قوا، قانون اساسی- یعنی وجود یک قانون بنیادی که در آن حقوق ملت و حدود اختیارات هئیت حاکمه صریحاً معین شده باشد- و اصل مسئولیت و پاسخگویی متصدیان امور یکی از راهها و ابزارهای محدودیت قدرت و مهار کردن آن است؛ و همه اینها در خدمت هدف واحدی است که همان حفظ و تضمین حقوق افراد است. حاکمیت قانون یا قانونمندی به معنی آن است که همه امور اجتماع و حکومت بر قانون استوار باشد و از قانون و مقررات پیروی کند نه از روابط شخصی، و از استبداد. به سخن دیگر منظور این است که تمام ارگانهای حکومتی، قوه مقننه، و قضاییه در تمام اعمال خود تابع قانون باشند و ازآن تخطی نکنند و در نتیجه حقوق افراد تضییع نگردد، و منظور از قانون قانونی است که منطبق با عدالت و نیازها و مصلحت عمومی حقیقی اجتماع است، قانونی که در یک کشور دموکراتیک و آزاد توسط مجلس مقننه با رعایت حقوق فردی وضع و به موقع به اجرا گذاشته می شود، و بیانگر اراده همه مردم است.