دیوان کشور عالی ترین مرجع قضایی است که به منظور تأمین اجرای درست قوانین و ایجاد رویه واحد بین دادگاه های کشور ایجاد شده است(اصل ۱۶۱ ق.م).

دیوان کشور بر اجرای درست قوانین نظارت می کند: دیوان کشور را نباید برای رسیدگی به دعاوی پنداشت. زیرا، برخلاف آنچه در رسیدگی های پژوهشی مرسوم است، دیوان کشور هیچ گاه در دعوایی حکم قابل اجرا صادر نمی کند. وظیفه دیوان کشور این است که حکم مورد فرجام را از نظر اجرای درست قوانین بررسی کند: اگر دادگاه های تالی قانون را درست اجرا کرده باشند، استدعای تمیز رد حکم ابرام می شود و در صورتی که تجاوز به یکی از قواعد حقوقی شده باشد، حکم نقض خواهد شد. ولی، دیوان کشور در باب صدور حکم مجدد اقدام نمی کند، و فقط پرونده را برای صدور حکم به دادگاه دیگری، مطابق قواعد آیین دادرسی، ارجاع می کند(مواد ۳۶۶ ق.آ. د.م.به بعد). در دیوان کشور، رأی تنها از نظر اجرای قانون ارزیابی می شود، و دادرسان دیوانعالی نمی توانند درباره وقایعی که در دادگاه پایین احراز شده است اظهار نظر کنند: یعنی نقض و ابرام در دیوان کشور باید مبتنی بر دلایل قانونی باشد نه ماهوی.

دیوان کشور وحدت رویه قضایی را تأمین می کند: علاوه بر مواردی که نظر دیوان کشور بر تمام دادگاه ها تحمیل می شود، قواعد دادرسی به گونه ای است که دیوان عالی به خوبی می تواند در سراسر کشور رویه محاکم را یکسان کند. زیرا دادگاهی که بعد از نقض مأمور به رسیدگی می شود سرانجام باید از نظر دیوان عالی پیروی کند، و حق ندارد نظر دیگری را در موضوع مورد اختلاف ترجیع دهد. (مواد ۴۰۵ به بعد آ.د.م.).

از نظر اصول، دادگاه تنها درباره همان دعوا موظف به رعایت رأی هیأت عمومی است، و در سایر دعاوی مشابه هیچ الزامی در پیروی از نظر دیوان عالی ندارد، و سایر محاکم نیز هیچ اجباری در پذیرفتن آن ندارند. ولی، از لحاظ عملی، چون آرای هیأت عمومی تا مدتها ثابت می ماند و محاکم می دانند که سرانجام باید نظر دیوان عالی اجرا شود، به طور معمول از همان نظر پیروی می کنند. بدین ترتیب، سنتی را که دیوان کشور در تفسیر قوانین رعایت می کند، رویه مشابهی برای تمام محاکم به وجود می آورد.