وظیفه دادرس اجرای قانون در دعاوی است(ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی). دادگاه در مرحله نخست طبیعت حقوقی دعوا را معین می سازد، سپس حکمی را که در قوانین یافته است در آن دعوا اجرا می کند.

تحلیل حکم، به گونه‏ ای بیان شده که، پاره ای از نویسندگان را بر آن داشته است، که سهم دادرس را در اجرای قانون انکار کنند و اراده او را در این راه بی اثر شمارند.

این نظر، که به ظاهر از لوازم استقلال قوه مقننه در برابر قوه قضاییه است، با طبیعت عمل قضایی سازگار نیست. زیرا، گذشته از این که دادرس در تصدیق دعوا اثر فراوان دارد و اوست که باید دلایل دوطرف را ارزیابی کند، در تفسیر قانون هم عقاید سیاسی و اجتماعی او خواه و ناخواه موثر است: یعنی در استنباط قواعد حقوقی نیز سهم او را نباید فراموش کرد.

موارد دخالت رویه قضایی در قانون

دادگاه در چهار مورد ناچار است به عرف و روح قانون و اندیشه های حقوقی(فتاوای معتبر) استناد کند:

• در صورت نقض قانون؛
• در حالت سکوت قانون؛
• در مورد اجمال قانون؛
• در مورد تناقض قوانین؛

در این موارد است که قانون باید تفسیر شود و دادرس، با ملاحظه روابط اجتماعی، عرف و عادت مسلم را به دست آورد. بی تردید، روشی که دادگاه ها برای تفسیر انتخاب می کنند، در میزان نفوذ رویه قضایی و سهم آن در ایجاد حقوق موثر است. ولی، هر اندازه که دادرس پای بند به قانون و در جستجوی اراده قانونگذار باشد، باز هم نقش او را نمی توان  در این باره فراموش کرد. دادرس نیز بیش از هر چیز انسان است. خواسته ها و باورهایی دارد که خواه و ناخواه اراده او را رهبری می کند. او قانون را از دریچه اخلاقی ویژه خود می بیند و در جایی که حکم صریحی در آن نیست، قواعد حقوقی را که عادلانه می پندارد استنباط می کند.