از لحاظ نظری، قوه اجرایی باید از قانون اطاعت کند و تنها وظیفه آن اجرای درست قوانین است. با وجود این، سهم دولت را در تأمین اقتدار قانون نباید فراموش کرد: هیأت وزیران می‏ تواند، به تأخیر در تهیه آیین نامه‏ های اجرایی قانون و خودداری از پیشنهاد بودجه لازم، به طور غیرمستقیم اجرای آن را با تأخیر اندازد. هنگام اجرای قانون نیز، تفسیر نادرست مأموران اداری ممکن است مفهوم واقعی آن را از بین ببرد.

تفسیر قانون از اختیارات دادگاه است و هرجا ابهامی پیش آید، مقام ‏های اداری باید نظر دادگاه را محترم شمارند. ولی از آنجا که اجرای قانون مستلزم تعیین مفهوم و قلمرو آن است، مأموران اداری آن چنان که قانون را می فهمند رعایت می ‏کنند. دیوان عدالت اداری می‏ تواند تفسیرهای منحرف را با ابطال تصمیم‏ های اداری، از بین ببرد. لیکن، تا قوه قضاییه بخواهد رویه ثابتی در پیش گیرد و در نظم اداری نفوذ کند، مدتها مردم باید مطیع دستورهای قوه اجرایی باشند. وانگهی، در کشوری که رو به تحول می رود و قوانین آن پیوسته در تغییر است، اشخاص فرصت کافی برای دستیابی به معنی درست قانون را ندارند و ناچار پیرو مأموران قوه مجریه می شوند.

درباره اقتدار قانون نسبت به قوه اجرایی هراندازه پافشاری شود، باز هم نمی‏ توان اراده مأموران دارایی را در چگونگی اجرای قوانین مالیاتی، یا کارمندان ثبت را در پذیرش درخواست ثبت املاک و شیوه تنظیم اسناد، یا کارکنان گمرک را در چگونگی ترخیص کالا انکار کرد. پس باید پذیرفت نظم حقوقی تا اندازه زیادی وابسته به اراده قوه اجرایی است: یعنی، برخلاف آنچه در نخستین نگاه به نظر می‏ آید، این قوه مطیع محض و مجری فرمان های دو قوه دیگر نیست و خود نیز در این باب سهم موثر دارد.