ماده ۲۶۷ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. (پر واضح است که قید پنهانی بودن عمل سرقت، در این ماده حذف شده است؛ لکن به استناد بند “ث” ماده ۲۶۸ ، مخفیانه بودن عمل سرقت، شرط لازم برای تحقق عنوان سرقت مستوجب حد می باشد. فلذا تعریف ماده ۲۶۷ از جرم سرقت، جنبه عام داشته و در واقع اشاره به تمام موارد ربودن مال غیر دارد).

ماده ۲۶۸(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف – شی، مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.(فلذا ربودن مشروبات الکلی و یا سایر اقلام فاقد مالیت شرعی، مشمول عنوان حد نمی باشد. البته در مورد سرقت سگ نگهبان و یا سگ شکاری، با توجه به داشتن مالیت شرعی، تحقق عنوان سرقت حدی امکان پذیر است).

ب – مال مسروق در حرز باشد(و نیازی به اینکه در حرز قراردادن، توسط صاحب مال صورت گرفته باشد، نیست).

پ – سارق (به تنهایی یا به کمک دیگری و به طور مخفیانه) هتک حرز کند.

ت -سارق (به تنهایی یا به کمک دیگری و به طور مخفیانه) مال را از حرز خارج کند.

ث – هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج – سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

چ – ارزش مال مسروقه در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

ح – مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد. (فلذا موارد سرقت اموال خصوصی، موقوفات خاص و یا شرکت یا موسسه خصوصی، حسب شرایطی می‏ توانند مشمول عنوان سرقت مستوجب حد تلقی شوند).

خ – سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د – صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی (یعنی دادسرا و نه لزوماً نزد شخص قاضی دادگاه) شکایت کند.

ذ – صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر – مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگیرد. (البته در موارد دستگیری سارق و اعاده مال به صاحب آن توسط ضابطان دادگستری، حد ساقط نمی شود).

ز – مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژ – مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ماده ۲۶۲ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند.

ماده ۲۷۰ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غضب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

ماده ۲۷۱ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالارفتن ازآن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.

ماده ۲۷۲ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‏ شود (و حسب شرایط محکوم به حد می شود.) در صورتی که مباشر، طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است(نه سرقت حدی).

ماده ۲۷۳ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

ماده ۲۷۴ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

ماده ۲۷۵ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترکی مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده ۲۷۶ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

ماده ۲۷۷ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)-هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده ۲۷۸ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- حد سرقت به شرح زیر است:

الف – در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب – درمرتبه دوم (به شرط اعمال حد در مرتبه نخست)، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ – در مرتبه سوم (به شرط اعمال حد در مراتب اول و دوم)، حبس ابد است.

ت – درمرتبه چهارم (به شرط اعمال حد در مراتب اول و دوم و سوم)، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد.