نپرداختن مهریه و عدم توافق درباره میزان آن در نفوذ نکاح اثر ندارد و هر شرطی که خلاف این ترتیب را مقرر دارد باطل است. همچنان که ماده ۱۰۸۱ ق.م در این زمینه می گوید:” اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است”. پس بین الزام مرد به پرداخت مهر و رابطه زناشویی رابطه عوض و معوض وجود ندارد. نکاح را باخرید و فروش در عقد معوض نباید قیاس کرد. با وجود این گاهی قانونگذار قواعد عمومی عقود معوض را در این خصوص نیز جاری دانسته است، ازجمله ماده ۱۰۸۵ ق.م که زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده و از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر امتناع کند، این حق را، حق حبس می گویند. ایفاء وظایف زناشویی با توجه به اوضاع و احوال و طبق نظر دادگاه تعیین می شود که امکان دارد تمکین به معنای اخص یا نرفتن به اقامتگاه همسر باشد. البته در مواردی وجود دارد که زن نمی تواند از حق حبس استفاده نماید از جمله این موارد: ۱-در صورتی که برای پرداخت مهر اجل معین شده باشد، چنانچه قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵ ق.م مقرر داشته است: مشروط بر این که مهر او حال باشد. و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. بنابراین گذاشتن مهلتی که برای پرداخت مهر مقرر شده است آن مهر به منزله حال تلقی نخواهد  شد؛ زیرا قراردادن مهلت به منزله انصراف از حق حبس خواهد بود. ۲-به موجب ماده ۱۰۸۶ ق.م اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند، معذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. در این ماده نیز قانونگذار از قواعد عمومی معاملات معوض پیروی کرده است. اگر تمکین به اختیار زن انجام گیرد و حادثه ای مانند آنچه در سایر معاملات قبض نامیده می شود رخ دهد، پس از آن دیگری اختیاری برای حبس باقی نمی ماند.