در یک شرکت سهامی خاص طبق اساسنامه کلیه اسناد تعهد آور مالی باید به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت برسد. رئیس هیئت مدیره به صورت انفرادی بدون اطلاع به دیگران به عنوان نماینده شرکت اقدام به امضا و مهر یک قرارداد  می نماید (آدرس منزل خود را هم می دهد). این قرارداد دچار مشکل می شود و کارفرما وی را در دادگاه محکوم به پرداخت خسارت می کند. نهایتاً مبلغ پرداخت نمی گردد و کارفرما یکی از حساب های شرکت را شناسایی و باز داشت می نماید. آیا الان مدیر عامل شرکت می تواند ادعای شخص ثالث و اعتراض به اجراییه کند؟ آیا می تواند اعاده دادرسی نماید؟ کارفرما خصوصی است.

جمع بندی هیئت نظارت

در خصوص مورد فوق اولاً: اختیار مدیران جمعی است نه فردی و در صورتی موثر است که اکثریت مدیران موافق باشند و اقدام فردی بدون اختیار از جانب بقیه حداقل فضولی تلقی می‏گردد و ماده ۱۱۸ قانون تجارت ناظر به مدیران است نه یک مدیر؛

ثانیاً: ماده ۱۱۸ نیز ناظر به اختیار جمعی مدیران است که چون طرف معامله فرض را بر این می گذارد که مدیران اختیارات کامل دارند نباید در انجام معامله متضرر شود؛

ثالثاً: در اینجا بحث ظاهر سند و ایجاد تعهد برای شرکت است که به راحتی با مراجعه به سایت روزنامه رسمی قابل کشف است و رویه معمول نیز این است که معمولاً حداقل دو نفر از مدیران اسناد تعهدآور را امضا می کنند؛

رابعاً: اگر این توجیه پذیرفته شود که هر مدیر امضا کرده و بری شرکت تعهد ایجاد کند تالی فاسد دارد. نهایت اینکه مورد منصرف از ماده ۱۱۸ بوده و سند به شکلی که برای شرکت ایجاد تعهد کند تنظیم نگردیده و شخص امضا کننده بدون رعایت شرایط تنظیم شخصاً مسئول است و اگر شرکت طرف دعوی قرار نگرفته، از باب اعتراض ثالث و اگر طرف دعوی بوده و رأی قطعی شده، از باب ماده ۱۸ سابق که در حال حاضر ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری است اعتراض کند.

و برخی معتقدند هرچند که مدیران در اساسنامه شرکت محدود شده اند؛ اما به لحاظ ماده ۱۱۸ لایحه تجارت و به لحاظ اینکه خارج از تعهدات شرکت عملی انجام نداده، اقدامات ایشان نافذ و معتبر بوده و می تواند به اجراییه اعتراض کند.