براساس اصل حقوقی ” هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند”، هرکسی به دیگری خساراتی وارد کند، باید آن را جبران نماید، لذا اعضای قوه مجریه نیز از این امر مستثنی نیستند.
معمولاً محاکمه مقامات عالی قوه مجریه در اکثریت کشورهای مختلف با شرایط خاصی همراه است تا به بهانههای مختلف در پی تضعیف یا عزل آنان نباشند. البته در ایران رسیدگی به جرایم کیفری مقامات عالی قوه مجریه در همان دادگاه های عمومی دادگستری صورت می گیرد. درکشور فرانسه، رسیدگی به جرایم کیفری در”دیوان عالی عدالت” انجام می پذیرد.
در صورت عدم انجام وظایف قانونی مطرح در قوانین و عرف اداری و سیاسی، امکان عزل آنها توسط مقامات ذی صلاح وجود دارد. در کشور ایران، در چنین صورتی، وزیر توسط رئیس جمهور عزل می گردد و رئیس جمهور نیز توسط دیوان عالی کشور محاکمه و با توجه به مصالح نظام توسط رهبری عزل می گردد.
مسئولیت سیاسی، ناشی از نارضایتی پارلمانی از عملکرد قوه مجریه است و حتی ممکن است نقض قانون هم صورت نگرفته باشد. در این صورت پارلمان می تواند از طریق تذکر، سوال و استیضاح برقوه مجریه نظارت داشته باشد. استیضاح، شدیدترین نوع نظارت سیاسی پارلمان بر قوه مجریه است که به موجب آن پس از طرح استیضاح و مذاکرات مخالفان و موافقان و دفاعیات وزیر یا رئیس قوه مجریه، مجلس رأی بر عدم اعتماد می دهد و در نتیجه فرد استیضاح شده عزل می شود. در ایران، هر کدام از وزراء پس از رأی عدم اعتماد توسط مجلس شورای اسلامی عزل می شوند، اما جهت عزل ریاست جمهوری علاوه بر رأی عدم اعتماد، تأیید رهبری نیز ضروری است.