با این‏که راه ‏های شناخت حقیقت محدود و در تمام علوم یکسان است، در هر علم از این راه‏ ها به شیوه‏ای خاص استفاده می‏ شود. زیرا روش تحقیق باید با موضوع و هدف آن علم متناسب باشد. عالمان حقوق در تمهید قواعد این علم و تفسیر و اجرای آن روش خاصی دارند که سبب استقلال و امتیاز آن شده است.

برای شناختن روش ‏های تحقیق در این علم باید کار حقوقدانانی را که مامور کشف و تنظیم قواعد حقوقی و تفسیر و اجرا یا آموختن آن است جداگانه مورد بررسی قرارداد و ویژگی هرکدام را بازگو کرد.

روش قانون گذاری:

در این باره عالم حقوق دو وظیفه مهم را برعهده دارد: در مرحله نخست باید بهترین و عادلانه ‏ترین قواعد را بیابد، سپس آنها را به زبان حقوقی بیان کند و چنان سازد که هیچ ابهامی ‏در اجرای آن باقی نماند:

• روش یافتن بهترین قواعد: نخستین وظیفه قانون گذار یافتن قواعدی است که عادلانه ترین راه‏ حل ها را در روابط اجتماعی ارائه دهد. در این کاوش، باید از سایر علوم اجتماعی، مانند: اخلاق و جامعه شناسی و تاریخ و علوم سیاسی و اقتصادی، یاری خواست. کار قانون گذاری به این گونه کاوش ‏ها محدود نمی‏ شود. زیرا گذشته از این که نتایج حاصل از پژوهش ‏های علمی گاه مبهم و گاه متعارض است، حفظ نظم و آسایش عمومی نیز بی‏گمان نیاز به سیاست های دیگر دارد و هیچ قانون گذاری حاضر نیست که به بهای ایجاد اخلال و آشوب عدالت را مستقر سازد. پس باید گفت که خوبی و درستی قانون تا اندازه‏ای به ذوق و سلیقه و بصیرت قانون گذار بستگی دارد، زیرا اوست که باید از ترکیب همه این عوامل نتیجه گیری درست کند و قاعده ای فراهم آورد که با طبع اجتماعی و وظایفی که به عهده دارد ملایم تر باشد.
• فنون مربوط به تنظیم قواعد و نوشتن قانون:برای وضع قانون مفید پی بردن به قواعد مفید کافی نیست. قواعد حقوقی باید به زبانی ساده گفته شود که برای عموم مردم قابل فهم باشد، و باید به اندازه ای صریح باشد، که دادرس را در اجرای آن دچار تردید نسازد و در عین حال به او مجال توجه به اوضاع و احوال خاص هر دعوا را بدهد و راهی برای اجرای عدالت باز بگذارد.

روش دادرسی:

برخلاف آنچه در روش قانون گذاری گفته شد، کار قضایی بیشتر جنبه منطقی دارد. وظیفه دادرس اجرای قواعدی است که از طرف قانون گذار وضع شده نه اعمال اصولی که به نظر او مفید تر است. ولی، در این مرحله نیز نباید چنین پنداشت که قاضی فقط مجری قانون است و هیچ نقش سازنده‏ای به عهده ندارد. این نقش ‏ها را باید در دو مرحله متمایز، بررسی کرد:

• قانون گذار نمی ‏تواند تمام وقایع و دعاوی آینده اجتماع را پیش بینی کند. گاه نیز قانون مجمل یا متناقض است و دادرس ناچار باید قانون را تفسیر کند. یعنی‏ مفهوم درست و قلمرو آن را معین سازد و اراده قانون گذار را به یاری منطق دریابد.
• کار دادرسی به همین جا پایان نمی پذیرد. زیرا مقصود اصلی از آن اجرای قانون در دعاوی ‏است. دادرس باید راه‏ حلی راکه از قوانین یافته است در مورد خاص به کار بندد و اصحاب دعوا را ناگزیر از پیروی آن کند. پس، باید ماهیت دعوایی را که پیش آمده است معین سازد، تا بتواند قاعده ‏ای را که قانون حاکم برآن قرار داده است بشناسد.

روش تعلیم:

در نوشته های حقوقی، سهم نویسنده بیشتر در این است که قواعد را از مجموع مواد استخراج کند و اصولی را که راهبر قانون گذار در تنظیم و انشای آنها بوده است نشان دهد. استاد حقوق، با تجزیه و تحلیل رویه قضایی و کاوش در اسباب حکم قانون گذار، چنان مطالب را منظم می‏ سازد که در موارد اجمال و تناقض مواد، به آسانی بتوان روح قانون را به دست آورد و دعاوی گوناگون را با احکام موجود حل و فصل کرد.

به اضافه، کار عالم حقوق نباید محدود به روشن ساختن حقوق کنونی باشد. بایستی ارزش قواعد آ‏‏ن‏ را معین کند و برای قانون گذار راهگشا و مشاور باشد. اوست که باید از تمام علوم اجتماعی و مذهب و اخلاق الهام و یاری بگیرد و با توجه به وضع اقتصادی و سیاسی و تاریخی کشور، بهترین و عادلانه ترین قواعد را پیشنهاد کند و آنها را به گونه ای منظم و به صورت قواعد قابل فهم و اجرا درآورد.