ماده ۱۱۴ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲) – در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، (الزاماً) حد از او ساقط می‏ گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیراز قذف، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید. در صورت اثبات جرایم مستوجب حد به وسیله‏ای غیراز اقرار، توبه مرتکب بعد از این مرحله(یعنی بعد از اثبات جرم)، هیچ تاثیری نخواهد داشت.

تبصره ۱: توبه محارب(فقط) قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است. (مضاف براینکه به استناد ماده ۲۸۴ همین قانون، محاربی که به نفی بلد محکوم شده است در هرحال مکلف به توبه می باشد و در صورت عدم توبه هیچ گاه آزاد نخواهد شد).

تبصره ۲: به استناد ماده ۱۱۴ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲، در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، الزاماً حد از او ساقط می گردد و نظر به پاک شدن اصل گناه متعاقب توبه، حتی اعمال تعزیر نیز منتفی می باشد؛ لکن در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب(حتی) در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده، به حبس یا شلاق تعزیری درجه ششم یا هردوی آنها محکوم می شود.

ماده ۱۱۶ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲) – دیه، قصاص، حد قذف (به طور کلی حقوق الناس) و نیز محاربه با توبه ساقط نمی‎گردند. (البته در مورد محاربه به استناد تبصره یک ماده ۱۱۴، توبه قبل از دستگیری یا تسلط برمحارب، موجب سقوط حد است).