زمانی که حادثه یا تصادفی به وجود می آید، وظیفه شرعی و انسانی به همه ی ما حکم می کند که به یاری و نجات مصدومین بشتابیم. بنابراین در زمانی که امدادگران در محل حادثه حضور نداشته یا تا رسیدن آنان زمانی طولانی باید منتظر ماند؛ لازم است مردم به یاری مجروحین شتافته و آنان را به نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال دهند.
هرکس، شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود، و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خود داری نماید؛ به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنچاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود میتوانسته کمک موثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.
مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و انجام اقدامات لازم برای درمان او کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند. نحوه ی تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آئین نامه ای است که به تصویب هیئت وزیران می رسد. هرگاه کسانی که برحسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
دولت موظف است که در شهرها و راهها به میزان نیاز، مراکز درمانی فوری و اورژانسی و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که کمک به احتیاج فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.
ماده ۱- فوریت های پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق می شود که بایستی بیماران را سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرار داد و چنانچه اقدام فوری به عمل نیاید باعث خطرات جانی، نقص عضو، یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد بود.
ماده ۲- از نظر این آئین نامه فوریت های پزشکی(اورژانس) شامل موارد زیر می شود:
۱- مسمویت ها ۲- سوختگی ها ۳- زایمان ها ۴- صدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسائط نقلیه ۵- سکته های قلبی و مغزی ۶- اغماء ۷- اختلالات تنفسی شدید و خفگی ها ۸- تشنجات ۹- بیماری های عفونی خطرناک مانند مننژیت ها ۱۰- بیماری های نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند ۱۱- سایرمواردی که در شمول ماده ۱ قرار دارد.
ماده ۳- بیمار مشمول این آئین نامه شخصی است که طبق تعریف فوریت های پزشکی(اورژانس) احتیاج به کمک فوری دارد.
ماده ۴- کلیه بیمارستان ها، اعم از دولتی و غیردولتی در تمام اوقات شبانه روز و نیز درمانگاه ها و سایر موسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه تاسیسی که از وزارت بهداری سابق دریافت داشته اند مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریت های پزشکی هستند، می باشند.
ماده ۵- در مناطقی که مراکز اورژانس وجود دارد و به نحوی از موارد فوریت های پزشکی اطلاع پیدا می کند مسئولیت مستقیم انتقال بیمار به مراکز درمانی یا مراکز اورژانس می باشد.
ماده ۶- در صورتی که بیمار اورژانس در واحدهای بخش دولتی تحت مداوا قرار گیرد حق العلاج پزشکی که مداوای بیمار فراخوانده می شود، درصورتی که در ساعات غیراداری باشد برابر ۵۰ % تعرفه خدمات درمانی مورد عمل در آن مورد خاص خواهد بود.
ماده ۷- در صورتی که بیمار اورژانس در واحدهای درمانی غیردولتی تحت مداوا قرار گیرد هزینه درمان توسط بیمار طبق تعرفه خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.
تبصره– در موارد استثنایی که بیمار استطاعت پرداخت کامل هزینه درمان خود را نداشته باشد طبق نظر کارشناسی مددکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر تا ۸۰ % کل هزینه توسط آن وزارتخانه پرداخت خواهد شد. بدیهی است مابه التفاوت پرداختی وزارتخانه مذکور را خود بیمار باید به واحد درمانی مربوط بپردازد.
مستفاد از ماده ۹۵۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن او به مراکز درمانی یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری ورزد، یا به منظور فرار از تعقیب قانونی محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، به مجازات قانونی او اضافه خواهد شد و دادگاه نمی تواند برای مجازات او تخفیفی قائل شود. برای مثال مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تصادف رانندگی شش ماه تا سه سال حبس است و اگر راننده پس از تصادف مصدوم را رها کند و او بمیرد، حداقل مجازات دوسال و یک روز حبس می باشد که دادگاه نمی تواند از این مقدار مجازات کمتری برای او در نظر بگیرد. البته باید توجه داشت که برابر قانون (تبصره یک ذیل ماده ۹۵۰ قانون م.ا، راننده در صورتی می تواند وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که توسل به راههای دیگری برای کمک رساندن به مصدوم غیرممکن باشد. تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه او را از تخفیف مجازات بهره مند خواهد ساخت(تبصره دوم ماده ۹۵۰ق.م .ا).