از نظر فقهی تقدیم هدایا از سوی نامزدها یا کسان آنان به طرف دیگر از مصادیق هبه است و واهب می‏ تواند در غیر مورد ذوالارحام، مال موهوبه را مسترد نماید. مگر اینکه مال تلف شده باشد و یا این که واهب یا متهب فوت نماید که در این صورت مال موهوبه قابل استرداد نیست.

از نظر حقوق عرفی نیز هدیه از مصادیق هبه است و هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کسی تملیک می‏ نماید. طبق ماده ۱۰۳۷ ق.م: “هریک از نامزدها می‏ تواند در صورت به هم خوردن وصلت مورد نظر، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه نماید. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود”.

درصورتی که هدیه بدون تقصیر تلف شود براساس اصل عدم تقصیر گیرنده هدیه، اثبات تقصیر برعهده دهنده هدیه است.

پس دادن هدیه در فرض به هم خوردن ارادی نامزدی می ‏باشد، ولی در خصوص فسخ قهری نامزدی در اثر فوت یکی از طرفین طبق نص صریح ماده ۱۰۳۸ ق.م: “رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور دراثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود”. از مفهوم مخالف این ماده بر می آید که رجوع به عین هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها نیز امکان دارد و مبنای آن بنای دو طرف بر انحلال هدیه است. مفاد حکم بر عدالت و رسوم اجتماعی استوار است که دعوی را در چنین حالتی ناپسند می شمرد و گرنه سقوط حق را بر هیچ قاعده حقوقی نمی توان استوار کرد.