همانطور که در تشدید خطر در طی عقد بیمه موجب برهم خوردن تعادل قرارداد بیمه به ضرر بیمه گر می شود، کاهش یافتن خطرات بیمه نیز موجب خواهد شد که بیمه گذاری که حق بیمه را بر اساس خطر بیشتر پرداخته، از محل پرداخت حق بیمه اضافه متضرر گردد.

در برخی نظامهای حقوقی همچون فرانسه، به بیمه گذار اجازه داده شده که تقاضای تعدیل بیمه و عودت مبالغ پرداختی اضافی را براساس شرایط جدید بنماید. این حکم که در قوانین قبلی فرانسه لحاظ نشده بود، در کدیفیکاسیون جدید (۱۹۷۶) قانون بیمه ذیل ماده ۴-۱۱۳ و ۷-۱۱۳ به صراحت آمده است. ولی در قانون بیمه ایران که از سال ۱۳۱۶ شاهد تغییری نبوده، این حق برای بیمه گذار ذکر نشده و به رسمیت شناخته نشده است. همان منطقی که موجب پیدایش حکم ماده ۱۶ به نفع بیمه گر شده ایجاب می نماید که حق مشابهی در مورد کاهش خطر به نفع بیمه گذار نیز در حقوق ایران شناخته شود. این نقیصه می تواند به وسیله اصلاح قانون یا پیش بینی تمهیداتی به صورت آیین نامه یا شرایط عمومی بیمه نامه ها توسط بیمه مرکزی ایران رفع گردد.