مطابق ماده ۵ قانون مدنی:«کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع خارجه و داخله، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». بنابراین، قوانین ایران اصولاً در مرزهای سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می کند. این قاعده را اصل محلی یا دورن مرزی بودن قانون می نامند. ولی، باید توجه داشت که این قاعده استثناهای فراوان دارد: در پاره ای امور خارجیان مقیم ایران در حکومت قوانین دولت متبوع خود هستند و بعضی از قوانین داخلی درباره ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز اجرا می شود. این دسته از قوانین را که به اعتبار تابعیت اشخاص در خارج از کشور قابل اجراست، «قوانین شخصی» می گویند.

بحث درباره محلی یا شخصی بودن قوانین در زمره مسائل حقوق بین الملل خصوصی است. قوانین هر کشور را به لحاظ قلمرو حکومت آن به چهاردسته اصلی می توان تقسیم کرد.

الف- قوانین مربوط به احوال شخصی

ب- قوانین راجع به اموال و قراردادها

ج- قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد

د- قوانین مربوط به نظم عمومی و امنیت