طبق قانون هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا اينكه طرف ديگر معامله حاضر به تسليم شود. در مواردي كه هيچ‌كدام از طرفين تسليم نكنند و به همديگر اطمينان نداشته باشند، در دادگاه حاضر، و هر كدام موضوع تعهد خود را به دادگاه تحويل مي‌دهد، و دادگاه مال هر كدام را به صاحبش رد مي‌كند.