چنانچه هنگام تنظيم سند رسمي ‌درخصوص مشخصات سجلي يکي از طرفين اشتباهي رخ داده باشد، آيا موضوع مشمول بند 3 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مي‌شود يا رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه است؟ اگر پس از انقضاي مهلت اعتراض، موضوع در دادگاه مطرح شده باشد، رسيدگي به موضوع برعهده چه مرجعي است؟