ماده ۲۴۵ (ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

ماده ۲۴۶ (ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- قذف باید روشن و بدون ابهام بوده؛ نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد، گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد؛(بنابراین قذف جرمی مطلق است).

تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می‏شود.

ماده ۲۴۷ (ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید “تو فرزند من نیستی” و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید “توفرزند پدرت نیستی” قذف (نسبت به) مادر وی محسوب می شود.

ماده ۲۴۸ (ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.

ماده۲۴۹ (ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- هرگاه کسی به دیگری بگوید “توبا فلان زن یا فلان مرد لواط کرده ای” فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود(نه نسبت به شخص دوم).

ماده ۲۵۰ (ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- حد قذف ۸۰ ضربه شلاق است.

ماده ۲۵۱(ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ ،عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.

ماده ۲۵۴(ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، مجازات ندارد.

ماده ۲۵۲ (ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.

ماده ۲۵۳ (ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- هرگاه کسی زنا و یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.{این کیفر تعزیری به موجب ماده ۱۰۴ ، قابل گذشت محسوب میشود}.

ماده ۲۵۵ (ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- حد قذف، حق الناس و تعقیب واجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است.

ماده ۲۵۶ (ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- کسی که چند نفر را به طور جداگانه (یعنی با چند لفظ) قذف کند (بالطبع) در برابر قذف هریک، حد مستقلی بر او جاری می شود؛خواه همه آنها باهم، خواه جداگانه شکایت کنند؛(زیرا قذف های صورت گرفته بطورجداگانه ای انجام شده اند).

 ماده۲۵۷ (ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هرکدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند که در این صورت، حد جداگانه ای برای هریک از شکایات اعمال می شود؛ چنانچه قذف شوندگان، یکجا شکایت نمایند، بیش از یک حد جاری نمی شود.

ماده ۲۵۸ (ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یکبار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود. نکته: اگر قاذف بعد از تحمل حد بگوید آنچه گفته‏ ام حق بود، به سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می ‏گردد.

ماده ۲۵۹(ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند،(محکوم به حد نشده ودر عوض) به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

ماده ۲۶۰ (ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر(چه زن و چه مرد)،منتقل می ‏گردد و هر یک از ورثه می ‏توانند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هرچند دیگران گذشت کرده باشند.

ماده ۲۶۱ (ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می ‏شود:

الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

پ-هرگاه مقذوف ودر صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.

ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت، لعان کند( لعان یعنی حالتی که شوهر، جنین یا فرزند متولد شده ی همسر خویش را از خود نفی نموده و زن را متهم به نزدیکی و زنا با دیگری نموده، مضاف بر اینکه از این طریق، نوعی جدایی و تفرق همیشگی بین طرفین بوجود می آید؛ (ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی).

ث – هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

ماده ۲۰۰(ق.م.ا.مصوب۱۳۹۲)- در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‏ شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی‏ که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط (و نه مساحقه)، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

نکته: به موجب بند “ب” ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، مطالبه حد قذف، دارای عنوان “دعوی خصوصی” است نه “دعوی عمومی”.