عوامل گوناگونی در ساختمان این قواعد موثر است و ضرورت های اقتصادی و سیاسی و آرمان های اخلاقی و مذهبی هرکدام در این راه سهم بسزایی دارند. قانون گذار باید به وسیله تجربه و مشاهده و به یاری جامعه شناسی این ضرورت ها را بشناسد. ولی، حقوق مانند، علوم تجربی که تنها در پی احراز واقعیت‏ ها نیست. نتیجه این کاوش‏ ها در ترازوی عقل سنجیده می‏ شود و قانون گذار می‏ کوشد تا بهترین قاعده را در این میان بیابد و در انتخاب آن نظم عمومی و عدالت را هرچه بیشتر رعایت کند.

درست است که هدف تمام قواعد حقوقی تامین آسایش و نظم عمومی و اجرای عدالت است، ولی معلوم نیست این مفاهیم مجرد و کلی را چگونه باید با حقایق خارجی تطبیق داد و معیار تشخیص عدالت چیست؟ هنوز پاسخ قاطعی به این سوال داده نشده است که آیا هدف از ایجاد همه قواعد باید آسایش و آزادی فرد باشد و شخص انسان مبنا و هدف قرار گیرد، یا هدف تامین نیازهای اجتماعی است و فرد به عنوان جزئی از آن مورد توجه است و یا سرانجام باید امر سومی را هدف اصلی قرارداد؟

پاسخ دادن به همین پرسش‏ هاست که موضوع این مبحث را تشکیل می دهد، و به ‏عنوان مقدمه یادآوری می‏ شود که گروه بزرگی از دانشمندان هدف قواعد حقوق را فرد می‏ دانند و مکتب آنها را (حقوق فردی یا اصالت فرد) می نامند. و مکتب مخالف آنها را حقوق اجتماعی و دولتی یا (اصالت اجتماعی) نامیده ‏اند.