در حقوق ایران خدمات عمومی را از لحاظ نظام حقوقی می ‏توان به سه دسته تقسیم کرد:

• خدمات اداری یا سنتی: این دسته از خدمات دولت شامل اعمال و فعالیت های مربوط به حاکمیت است که دولت آنها را به عنوان حافظ و پاسدار نظم عمومی انجام می ‏دهد؛ مانند حفظ امنیت در جامعه، اجرای عدالت و دفاع از کشور و اموری از این ‏قبیل که در آنها اصولاً قصد انتفاع در بین نیست و به طور رایگان در اختیار مردم قرار داده می‏ شود و لذا دولت در انجام این خدمات از اختیارات و امتیازات گسترده‏ای به اصطلاح (امتیازات قدرت عمومی) بهره می‏ گیرد، از طرفی مقررات حاکم بر این خدمات نیز انعطاف چندانی ندارد؛ مانند استخدامی ‏کشور، قوانین مالی و محاسباتی و مقررات مربوط به اداره اموال و منافع مالی دولت.
• خدمات بازرگانی و صنعتی: این دسته از خدمات، جنبه بازرگانی و صنعتی دارند و لذا امور استخدامی بودجه و منابع مالی آنها تابع مقررات انعطاف‏ پذیر قانون بازرگانی است.
• خدمات اجتماعی دولت: مانند نظام های صنفی و حرفه‏ ای که از نظام حقوقی مختلط یعنی مقررات قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی پیروی می کنند. موسسات عام النفعه و خیریه را نیز باید جزء این دسته از خدمات به شمار آورد.