واژه اداره (administration) از واژه لاتین administrate گرفته شده است و دو معنی دارد: ۱) خدمت کردن،۲) سازمان. در معنی اول، اداره به مجموع عملیات و فعالیتهایی گفته میشود که برای نیل به هدف معینی انجام میگیرد. در معنی سازمانی، واژه اداره کردن به دستگاهی اطلاق میگردد که عهدهدار انجام آن عملیات و فعالیتهاست و این دو میتوانند خصوصی یا عمومی باشند. حقوق اداری تکالیف سازمانهای اداری دولت و روابط آنها با مردم را تعیین می کند. و ناظر بر فعالیت های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمانهای اداری است.
همراهان گرامی، در این راستا گروه میزان بر آن شد، مجموعهای با عنوان حقوق اداری را ارائه دهد که راهنمای شما در این زمینه باشد. تا پایان این مجموعه با ما همراه باشید.
مفهوم خدمت عمومی و تحول آن به عنوان یکی از مبانی حقوق اداری:
مدافعان این نظریه (خدمت عمومی) معتقد بودند که این اعمال، چون خدماتی صرفاً اداری است و جنبه حاکمیت دارد، باید به طور رایگان در اختیار همه افراد قرار گیرد و آن اعمالی که جنبه انتفاع دارد و دولت در پی کسب سود و درآمد است. مثلاً دولت به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی می پردازد یا صرفاً اموالی را مورد بهره برداری قرار می دهد – باید تابع قواعد و احکام حقوقی مدنی و بازرگانی باشد نه قواعد حقوق اداری. زیرا چنانچه دولت در پی کسب سود و درآمد باشد و وارد عرصه تجارت گردد و در اینگونه فعالیتها از امتیازات قدرت عمومی بهره مند باشد و از حق حاکمیت خود در این امور استفاده کند، این امر موجب تضییع حقوق فردی خواهد شد و اصل تساوی و آزادی کار به مخاطره خواهد افتاد و در نتیجه، هیچ کس را یارای رقابت با او نخواهد بود.
مخالفان این نظریه میگویند(خدمت عمومی) مفهومی مضیق است و همه خدمات عمومی از جمله خدمات بازرگانی و صنعتی دولت را توجیه نمی کند. در صورتیکه آنچه دخالت دولت را در انجام این امور توجیه می کند تامین نفع عمومی اجتماع است که دولت به منظور حفظ استقلال کشور بدان می پردازد. باری این نظریه (نفع عمومی) که برخی حقوقدانان، مانند والین استاد معروف اداری، از آن دفاع میکنند نیز عاری از ضعف نبوده نمیتواند پایه و مبنای حقوق اداری باشد. زیرا “نفع عمومی” مفهومی موسع و گسترده است و امور قانونگذاری و امور قضایی را نیز در بر میگیرد. از آنچه گفته شد چنین میتوان نتیجه گرفت که قواعد و احکام حقوق اداری را نمیتوان بر اساس نظریه واحدی توجیه کرد.
این رشته از حقوق نیز مانند حقوق مدنی و حقوق بازرگانی از اصول و نظریه های متعددی پیروی میکند.