واژه اداره (administration) از واژه لاتین administrate گرفته شده است و دو معنی دارد: ۱) خدمت کردن،۲) سازمان. در معنی اول، اداره به مجموع عملیات و فعالیت‏هایی گفته می‏شود که برای نیل به هدف معینی انجام می‏گیرد. در معنی سازمانی، واژه اداره کردن به دستگاهی اطلاق می‏گردد که عهده‏دار انجام آن عملیات و فعالیت‏هاست و این دو می‏توانند خصوصی یا عمومی باشند. حقوق اداری تکالیف سازمان‏های اداری دولت و روابط آنها با مردم را تعیین می کند. و ناظر بر فعالیت های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان‏های اداری است.

همراهان گرامی، در این راستا گروه میزان بر آن شد، مجموعه‌ای با عنوان حقوق اداری را ارائه دهد که راهنمای شما در این زمینه باشد. تا پایان این مجموعه با ما همراه باشید.

خدمت عمومی و پلیس اداری

خدمت عمومی

مفهوم خدمت عمومی و تحول آن به عنوان یکی از مبانی حقوق اداری:

• به عقیده بسیاری از علمای حقوق، دولت چیزی جز مجموعه ‏ای از خدمات عمومی نیست و ضرورت خدمات است که به “قدرت” مشروعیت می ‏بخشد و اطاعت از دولت و اختیارات و امتیازات او را در اداره امور اجتماع توجیه می ‏کند. مشروع بودن قدرت دولت نه تنها به خدماتی است که انجام می ‏دهد بلکه به چگونگی اجرای این خدمات یعنی قانونمند بودن آن است.

• وظایف دولت در گذشته انگشت شمار و منحصر به دفاع از کشور، حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت در اجتماع بود. ولی امروزه با پیشرفت دموکراسی و افکار عدالت خواهانه، دولت به عنوان نهادی خدمت گزار، مسئول و پاسخگوی رفاه اجتماعی مطرح می ‏شود که مصدر خدمات اجتماعی‏ و اقتصادی بیشماری است و همه جا حاضر و ناظر است.
• در قرن هیجدهم، علمای حقوق اداری و رویه قضایی فرانسه، نظریه(خدمت عمومی) را مطرح کردند. نظریه خدمت عمومی‏یک نظریه کلیدی محسوب می‏گردد که به مدد آن صلاحیت محاکم اداری و محاکم قضایی تعیین و مشخص می‏شد که چه اعمالی از اعمال دولت، اداری و چه اعمالی از آن خارج است. مثلاً تشخیص داده می‏ شد که اعمال قانون‏ گذاری یا اعمال قضایی کدام است و چه احکامی بر این اعمال مترتب است.

مدافعان این نظریه (خدمت عمومی) معتقد بودند که این اعمال، چون خدماتی صرفاً اداری است و جنبه حاکمیت دارد، باید به طور رایگان در اختیار همه افراد قرار گیرد و آن اعمالی که جنبه انتفاع دارد و دولت در پی کسب سود و درآمد است. مثلاً دولت به فعالیت‏های بازرگانی و صنعتی می پردازد یا صرفاً اموالی را مورد بهره برداری قرار می دهد – باید تابع قواعد و احکام حقوقی مدنی و بازرگانی باشد نه قواعد حقوق اداری. زیرا چنانچه دولت در پی کسب سود و درآمد باشد و وارد عرصه تجارت گردد و در اینگونه فعالیت‏ها از امتیازات قدرت عمومی بهره مند باشد و از حق حاکمیت خود در این امور استفاده کند، این امر موجب تضییع حقوق فردی خواهد شد و اصل تساوی و آزادی کار به مخاطره خواهد افتاد و در نتیجه، هیچ کس را یارای رقابت با او نخواهد بود.

مخالفان این نظریه می‏گویند(خدمت عمومی) مفهومی مضیق است و همه خدمات عمومی از جمله خدمات بازرگانی و صنعتی دولت را توجیه نمی کند. در صورتی‏که آنچه دخالت دولت را در انجام این امور توجیه می کند تامین نفع عمومی اجتماع است که دولت به منظور حفظ استقلال کشور بدان می پردازد. باری این نظریه (نفع عمومی) که برخی حقوقدانان، مانند والین استاد معروف اداری، از آن دفاع می‏کنند نیز عاری از ضعف نبوده نمی‏تواند پایه و مبنای حقوق اداری باشد. زیرا “نفع عمومی” مفهومی موسع و گسترده است و امور قانونگذاری و امور قضایی را نیز در بر می‏گیرد. از آنچه گفته شد چنین می‏توان نتیجه گرفت که قواعد و احکام حقوق اداری را نمی‏توان بر اساس نظریه واحدی توجیه کرد.

این رشته از حقوق نیز مانند حقوق مدنی و حقوق بازرگانی از اصول و نظریه های متعددی پیروی می‏کند.