تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. ولی جدایی این دو شعبه با تدوین قانون ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون فقط ناظر به روابط خصوصی اشخاص بود و از ابتدا نیز”قانون مدنی” نامیده شد.

هرچند که در اثر دخالت روزافزون دولت در روابط مردم، مفهوم حقوق خصوصی مورد انتقاد پاره‏ای از نویسندگان قرارگرفته است، در تعریف آن مرسوم است که می‏ گویند: حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمان های دولتی را منظم می‏ سازد، وحقوق خصوصی مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است. پس تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه‏ گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمانهای عمومی است، از قواعد گروه نخست و تمام اصولی که بر روابط تجارتی و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر هم حکومت می ‏کند، در زمره قواعد حقوق خصوصی است.