تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. ولی جدایی این دو شعبه با تدوین قانون ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون فقط ناظر به روابط خصوصی اشخاص بود و از ابتدا نیز”قانون مدنی” نامیده شد.
هرچند که در اثر دخالت روزافزون دولت در روابط مردم، مفهوم حقوق خصوصی مورد انتقاد پارهای از نویسندگان قرارگرفته است، در تعریف آن مرسوم است که می گویند: حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمان های دولتی را منظم می سازد، وحقوق خصوصی مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است. پس تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمانهای عمومی است، از قواعد گروه نخست و تمام اصولی که بر روابط تجارتی و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر هم حکومت می کند، در زمره قواعد حقوق خصوصی است.