حقوق اساسی

حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است. زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمان‏ های آن با یکدیگر مطرح می‎شود. در این رشته از حقوق، شکل حکومت و قوای سازنده آن (مقننه و مجریه و قضاییه) و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه ‏گانه و حقوق و آزادی ‏های آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می‏گیرد.

منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی ۲۴ ماه ۱۳۵۸ در ۱۷۵ اصل به تصویب مردم رسید.

حقوق اداری

این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوقی اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداری‏ ها و تقسیم‏ های کشوری و روابط این سازمان ها با مردم گفتگو می ‏کند، و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه نزدیک دارد. از مسائل مهم حقوق اداری، بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه‏ های “دیوان عدالت اداری” است. نهاد نوپایی که زاده قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

حقوق مالیه

قواعد مربوط به وضع مالیات ها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقررات ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را “حقوق مالیه” می نامند.

حقوق جزا

حقوق جزا یا حقوق جنایی” مجموع قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند”. در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می‏رساند و اثر آن به اندازه‏ ای شدید است که دولت باید، به وسیله اعدام یا حبس و غرامت و تبعید، خطاکار را کیفر دهد.

حقوق کار

حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه در حقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آ‏‏ن ‏را در ردیف شعبه‎های حقوق عمومی درآورده است: رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قواعد اجاره اشخاص است که قانون مدنی به اجمال از آن سخن می‏ گوید.

آیین دادرسی مدنی

مرسوم است که آیین دادرسی مدنی را در زمره شعبه‎های حقوق خصوصی می ‏آورند. سبب این شهرت به دلیل رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد. در حقوق روم و اسلام نیز آیین‏ دادرسی یکی از مباحث حقوق مدنی بوده است.