وظیفه قوه قضاییه این است که قوانین مصوب را در موارد اختلاف اجرا کند. جدایی و استقلال قوه مقننه ایجاب می کند که اعتبار رأی محدود به دعوا و دو طرف آن باشد و برای دادگاه ها در آینده محدودیتی به وجود نیاورد. به اضافه، اگر قرار بر این شود که هر دادرس بتواند نظر خود را به صورت قاعده کلی اعلام کند و این نظر او وسایرین را پای بند سازد، دیری نخواهد پایید که در هرگوشه ای از کشور قاعده خاصی حکمفرما می شود اصل تساوی مردم در برابر قانون و وحدت حقوقی دچار اختلال می گردد.

به همین جهات، ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل ممنوع بودن دادگاه از صدور حکم کلی را به صراحت اعلام می کند و می گوید: “دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند”.

با وجود این در پاره ای موارد قانونگذار ما مصالح یاد شده را فراموش کرده و به خاطر حفظ وحدت رویه قضایی به بعضی از آرای دیوان کشور اعتبار مطلق داده است.

ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸، در باب اختلاف نظر بین شعبه های دیوانعالی کشور، مقرر می دارد: ” هرگاه در شعب دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان کشور یا دادستان کل، هیات عمومی دیوانعالی کشور، که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نماید. در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیأت مزبور عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.” و ماده ۳ الحاق شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷، با تعمیم حکم به همه دادگاه ها، تجاوز به آن اصل را کامل به همه دادگاها، تجاوز به ان اصل را کامل ساخته است. مطابق این ماده:” هرگاه از طرف دادگاه ها اعم از جزایی و حقوقی رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد. رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است، ولی از طرف دادگاه ها باید در موارد مشابه پیروی شود”.