عموماً حکمی که از سوی دادگاه صادر می شود، قطعی نبوده و قابل اعتراض است. این اعتراض را تجدید نظرخواهی نام نهاده اند. اصل قابل تجدید نظر بودن احکام، ناشی از لزوم دو درجه ای بودن رسیدگی به منظور پرهیز از اشتباهات قضایی است و مرجعی که به این حکم رسیدگی می کند، باید از لحاظ سلسله مراتب نسبت به دادگاه صادر کننده حکم در موقعیت بالاتری قرار داشته تا با برخورداری از قضاوت با تجربه تر، قادر به تشخیص اشتباهات احتمالی مرجع بدوی باشد؛ چرا که امروزه تجدید نظرخواهی در تمام جوامع یکی از حقوق اساسی متهم شناخته شده است.

آرای قطعی در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان گردیده است این ماده اصل را بر غیر قطعی بودن آراء گذاشته و قابلیت تجدید نظر را به جز در موارد زیر پذیرفته است:« آرای دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرایم تعزیری درجه هشت باشد.

ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد».

آرای قابل تجدید نظر تنها به دلائلی که در قانون ذکر شده و جهات تجدید نظر نامیده می شود می تواند مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی قرار گیرد. منظور از کلمه آراء در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اعم از حکم یا قرار است. بدیهی است که آرا، نه تنها شامل احکام صادر شده در ماهیت موضوع رسیدگی می شود بلکه شامل قرارهایی نیز که دادگاه بدون اظهار نظر ماهیت موضوع صادر می نماید و قاطع دعوی نمی باشد نیز می گردد. در حال حاضر، مرجع تجدید نظر از آرای دادگاههای کیفری دو، دادگاه تجدید نظر استان که مرکب از یک رئیس و دو مستشار بوده و در مرکز هر استان تشکیل می شود و صلاحیت محلی آن نیز محدود به تجدید نظر نسبت به احکام دادگاههای مستقر در همان استان است، می باشد. پرونده ها پس از وصول به دادگاه تجدید نظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به وسیله رییس کل دادگستری استان یا معاون او و یکی از روسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه ای در حوزه های قضایی که سامانه رایانه ای دارند، ارجاع می شود.