حقوق مدنی

اصطلاح “حقوق مدنی” از رومیان گرفته شده و ترجمه واژه ‏های لاتینی”Jus Civile” است. این حقوق مخصوص اتباع رومی بود و در برابر حقوق بشر”Jus Jentium” که قواعد عمومی برای تمام ملت‏ ها بود به کار می رفت. ولی رفته رفته حقوق مدنی مفهوم اصلی خود را از دست داد و به معنای “حقوق خصوصی” در مقابل “حقوق عمومی” به کار رفت. اما، پس از برچیده شدن اساس این حکومت، حقوق عمومی روم نیز متروک و بی فایده ماند و هرکس نامی از حقوق روم یا (حقوق مدنی) می برد مقصود حقوق خصوصی رومیان بود، که مورد تقلید بسیاری از ملت ها و از جمله فرانسویان قرار گرفت.

در ایران نیز چون نویسندگان قانون ۱۳۰۷ با تمدن و فرهنگ فرانسه آشنایی بیشتری داشتند، آن را قانون مدنی نامیده ‏اند و امروز نیز هرجا از “حقوق مدنی” گفتگو شود مقصود شرح و تفسیر قواعد موجود در این قانون است.

• مسائل حقوق مدنی را می ‏توان به بخش های زیر تقسیم کرد:
• اشخاص و خانواده؛
• مالکیت؛
• قراردادهاو مسئولیت مدنی؛
• ارث؛

حقوق تجارت

حقوق تجارت مجموع قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‏کند. گفته شده که ساده‏ ترکردن تشریفات مربوط به امور تجارتی و ایجاد حس اعتماد بین بازرگانان، موجب شد که حقوق تجارت رشته مستقلی‏ شود و قواعد آن از حقوق مدنی جدا گردد. حقوق تجارت نیز در سه بخش عمده تقسیم بندی می شود:

• تاجر و شرکت های بازرگانی
• اسناد و معاملات تجارتی
• ورشکستگی

حقوق دریایی و هوایی؛ اختلاط نظام ها

حقوق دریایی را باید شاخه ‏ای از حقوق تجارت بر شمرد که درآن قواعد حاکم بر کشتی های بازرگانی و حمل و نقل با آن گفتگو می‏ شود. پس حقوق دریایی را نباید با حقوق دریاها اشتباه کرد. زیرا حقوق دریاها شعبه‎ای از حقوق بین الملل عمومی است و از حق حاکمیت دولت ها بر آب‏های ساحلی و منابع کف این بخش از دریا و وضع حقوقی دریاهای آزاد گفتگو می‏ کند و ارتباطی به مقررات تجارت دریایی ندارد. پس نظام این رشته را مخلوطی از قواعد حقوق عمومی و خصوصی تشکیل می ‏دهد: قواعد مربوط به مالکیت کشتی‏ ها و مسئولیت ناخدا و حمل و نقل دریایی و بیمه خسارات بحری و کشتیرانی در آب‏ های داخلی جزو حقوق خصوصی و برعکس مقررات مربوط به بنادر و راهنمایی کشتی‎ها و تابعیت آنها از قواعد حقوق عمومی است.

با این همه اساس حقوق دریایی تنظیم قواعد حمل و نقل با کشتی های بازرگانی است. آن را باید از شعبه ‏های حقوق خصوصی دانست.