مقدمه علم حقوق
حقوق عمومی‎ و‎ خصوصی | مفهوم و تشخیص این دو گروه
خرداد ۱۱, ۱۳۹۵
مقدمه علم حقوق
شعبه های حقوق عمومی
خرداد ۱۱, ۱۳۹۵
نمایش همه

شعبه های حقوق خصوصی

مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق

حقوق مدنی

اصطلاح “حقوق مدنی” از رومیان گرفته شده و ترجمه واژه ‏های لاتینی”Jus Civile” است. این حقوق مخصوص اتباع رومی بود و در برابر حقوق بشر”Jus Jentium” که قواعد عمومی برای تمام ملت‏ ها بود به کار می رفت. ولی رفته رفته حقوق مدنی مفهوم اصلی خود را از دست داد و به معنای “حقوق خصوصی” در مقابل “حقوق عمومی” به کار رفت. اما، پس از برچیده شدن اساس این حکومت، حقوق عمومی روم نیز متروک و بی فایده ماند و هرکس نامی از حقوق روم یا (حقوق مدنی) می برد مقصود حقوق خصوصی رومیان بود، که مورد تقلید بسیاری از ملت ها و از جمله فرانسویان قرار گرفت.

در ایران نیز چون نویسندگان قانون ۱۳۰۷ با تمدن و فرهنگ فرانسه آشنایی بیشتری داشتند، آن را قانون مدنی نامیده ‏اند و امروز نیز هرجا از “حقوق مدنی” گفتگو شود مقصود شرح و تفسیر قواعد موجود در این قانون است.

  • مسائل حقوق مدنی را می ‏توان به بخش های زیر تقسیم کرد:
  • اشخاص و خانواده؛
  • مالکیت؛
  • قراردادهاو مسئولیت مدنی؛
  • ارث؛

حقوق تجارت

حقوق تجارت مجموع قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‏کند. گفته شده که ساده‏ ترکردن تشریفات مربوط به امور تجارتی و ایجاد حس اعتماد بین بازرگانان، موجب شد که حقوق تجارت رشته مستقلی‏ شود و قواعد آن از حقوق مدنی جدا گردد. حقوق تجارت نیز در سه بخش عمده تقسیم بندی می شود:

  • تاجر و شرکت های بازرگانی
  • اسناد و معاملات تجارتی
  • ورشکستگی

حقوق دریایی و هوایی؛ اختلاط نظام ها

حقوق دریایی را باید شاخه ‏ای از حقوق تجارت بر شمرد که درآن قواعد حاکم بر کشتی های بازرگانی و حمل و نقل با آن گفتگو می‏ شود. پس حقوق دریایی را نباید با حقوق دریاها اشتباه کرد. زیرا حقوق دریاها شعبه‎ای از حقوق بین الملل عمومی است و از حق حاکمیت دولت ها بر آب‏های ساحلی و منابع کف این بخش از دریا و وضع حقوقی دریاهای آزاد گفتگو می‏ کند و ارتباطی به مقررات تجارت دریایی ندارد. پس نظام این رشته را مخلوطی از قواعد حقوق عمومی و خصوصی تشکیل می ‏دهد: قواعد مربوط به مالکیت کشتی‏ ها و مسئولیت ناخدا و حمل و نقل دریایی و بیمه خسارات بحری و کشتیرانی در آب‏ های داخلی جزو حقوق خصوصی و برعکس مقررات مربوط به بنادر و راهنمایی کشتی‎ها و تابعیت آنها از قواعد حقوق عمومی است.

با این همه اساس حقوق دریایی تنظیم قواعد حمل و نقل با کشتی های بازرگانی است. آن را باید از شعبه ‏های حقوق خصوصی دانست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!