سه اصل کلی بین المللی، حاکم بر تابعیت وجود دارد، که این اصول مورد قبول تمامی کشورها بوده و اغلب کشورها، قوانین تابعیت خود را مبتنی بر این اصول تدوین نموده‏اند:

اصل اول: هر فردی باید دارای تابعیت باشد(نفی بی تابعیتی).

اصل دوم: هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت دشته باشد( نفی تابعیت مضاعف).

اصل سوم: افراد حق تغییر تابعیت را داشته باشند.

اصل اول: هر فردی باید دارای تابعیت باشد(نفی تابعیتی)

این اصل، بدین منظور است که هر شخصی باید تبعه یک کشور بوده که معمولاً این تابعیت در بدو تولد، برای اشخاص ایجاد خواهد شد. مقدمه قرارداد لاهه ۱۹۳۰ اعلام می دارد: ” به نفع عموم جامعه بین المللی است که هر فرد دارای یک تابعیت باشد و جز آن تابعیت دیگری نداشته باشد”. ولی متاسفانه گاهی در عمل این وضع غیرعادی مشاهده می شود و اشخاصی در جوامع بین المللی هستند که تابعیت هیچ کشوری را ندارند.

اصل دوم: هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد(نفی تابعیت مضاعف)

همانگونه که افراد بدون تابعیت، در عرصه های بین المللی با مشکلات مواجه می شوند. افرادی که دارای تابعیت مضاعف(دو تابعیتی)یا چند تابعیتی(مولتی تابعیت) هستند نیز، با مشکلاتی روبرو خواهند شد. اگرچه ممکن است داشتن تابعیت مضاعف، برای اشخاص امتیازاتی در بر داشته، اما شخصی که دارای تابعیت مضاعف یا چند گانه می باشد، در مقابل دولت های متبوعه خود نیز دارای تکالیف مضاعف خواهد شد. علاوه بر آن، دولت ها درباره اتباعی که دارای تابعیت دولت های دیگر نیز می باشند نمی توانند نظر مساعد داشته باشند.

اصل سوم: افراد حق تغییر تابعیت را داشته باشند(تغییر پذیری تابعیت)

تغییر تابعیت، مبتنی بر اصل اراده و اختیار تبعه بوده یعنی شخص، بر اساس اراده آزاد خود می تواند تابعیت دولت متبوع خود را ترک نموده و به تابعیت کشور دیگری درآید. این اصل(حق تغییرتابعیت) در ماده پانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: الف) هرکس حق دارد تابعیتی داشته باشد، ب) کسی را نمی توان خودسرانه از تابعیتش یا حق تغییر تابعیت محروم ساخت”.