همین که دعوا نزد دادرس صالح مطرح شود، او باید به هر حال با اجرای قانون فصل خصومت کند و تکلیف نزاع را روشن سازد. یکی از آثار مهم اقامه دعوا این است که دادگاه را ناگزیر از صدور رأی می کند، و هیچ دادرسی حق ندارد، به بهانه سکوت و اجمال یا تناقض قوانین، از اعلام تصمیم خودداری کند. دادرسی را که به این تکلیف عمل نکند “مستنکف از احقاق حق” می گویند. (ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی) و ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی کیفر او را انفصال و از شغل قضایی و جبران خسارات وارده به اشخاص قرار داده است.

حکمت اجبار قضات به دادن رأی این است که نظم عمومی ایجاب می کند که مردم، به جای انتقامجویی و توسل به زور، برای گرفتن حق مورد ادعای خود به محاکم رجوع کنند. رعایت این مصلحت هنگامی ممکن است که مدعی مطمئن باشد سرانجام دادگاه درباره حقانیت او اظهار نظر می کند، وگرنه چگونه ممکن است  اشخاص را از دادرسی درباره خودشان ممنوع داشت، درحالی که به کمک مقام های عمومی نیز مطمئن نیستند؟

آنچه گفته شد درباره امور حقوقی است. در دعوای کیفری، همین که دادرس نتواند برای عمل ارتکابی مجازاتی در قوانین بیابد، باید حکم به برائت متهم دهد، هرچند که آن کار را از نظر اخلاقی زشت و شایسته کیفر بداند. این کار استنکاف از حقگزاری نیست؛ لازمه اجرای اصل برائت و نتیجه احتراز ناپذیر اصل قانونی بودن مجازات هاست.