در زندگی شهری مدرن نقش برق، آب، گاز و مخابرات و… برای توسعه و پیشرفت جامعه بشری از اهمیت زیادی برخوردار است از طرفی برای برخورداری عادلانه همگان از این منابع مردم مکلف به رعایت و ضوابط مربوط به استفاده از این منابع هستند اما در برخی موارد به لحاظ موانع قانونی در مناطقی از شهر به ویژه در حاشیه شهرها شاهد آن هستیم که ساخت و سازهای بی رویه و بدون مجوز مشکلاتی را برای دولت و مردم به وجود می آورد که از آن جمله استفاده غیر مجاز ازآب و گاز و… است. مطالب این مبحث را با طرح یک سوال فرضی آغاز می کنیم.

فرض کنیم در همسایگی ما یکی از اقوام و بستگان مشغول ساختمان سازی است و به لحاظ مشکلات اداری موفق به تحصیل انشعاب آب نشده است آیا نامبرده می تواند با لوله کشی از منزل شما به ساختمان خودش از انشعاب شما استفاده کند؟ و آیا در صورت استفاده مرتکب جرم شده است؟

برای پاسخ به این سوال باید بررسی کرد که انشعاب آب قبل از ورود به کنتور می باشد یا بعد از آن. زیرا اگر نامبرده بعد از ورود به کنتور از انرژی آب استفاده کند در واقع از منبع با مجوز شما استفاده کرده و انرژی بهره برداری شده از سوی او در کنتور ثبت می شود و اگر قبل از ورود به کنتور از انشعاب آب استفاده کرده باشد مرتکب جرم شده است و برابر قانون هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و گاز مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس تا ۳ سال محکوم می شود.

پرسش: آیا کسی که به استفاده کننده غیر مجاز از انرژی (آب و برق و…) کمک می کند قابل تعقیب است؟

پاسخ: همانطوری که اشاره کردیم اگر بعد از ورود آب، برق و گاز به کنتور از انرژی استفاده شود مشکلی وجود ندارد و جرمی واقع نمی شود اما اگر قبل از ورود انرژی به کنتور هرکسی چه صاحب کنتور چه دیگری به استفاده کننده غیر مجاز برای ارتکاب جرم کمک کند به عنوان معاون جرم قابل تعقیب می باشد.

پرسش: آیا جرم استفاده غیر مجاز از انرژی نوعی سرقت است؟

پاسخ: گرچه در میان مردم عباراتی چون دزدی برق یا آب و… استفاده می شود اما از حیث قانونی عمل سرقت با این عمل فرق می کند.

پرسش: آیا برای تعقیب این جرم نیاز به شکایت شاکی خصوصی است؟

پاسخ: گرچه در عمل مأمورین شرکت آب، برق و…از طریق اداره متبوع شکایتی را در دادسرا برای تعقیب افراد متخلف اقامه می کنند اما این جرم از جمله جرایم غیر قابل گذشت بوده و به محض اطلاع چه از سوی افراد عادی و چه از سوی مأمورین، دادسرا موظف به تعقیب متخلف است.