ربا یکی از اموری است که در اسلام حرام شناخته شده است و برابر آیات قرآنی و روایات این عمل حرمت دارد. برابر قانون هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قرادادی اعم از خرید  و فروش –صلح و غیره که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود ربا به حساب می آید. البته باید توجه داشت که هر افزایش مبادله را چه در پول و چه در جنس ربا نمی گویند بلکه ربا در ۲ حالت متصور است:

۱- ربا در معاملات:

ربا در معاملات بدین صورت است که اگر خرید و فروش به صورت جنس به جنس باشد و هر دو جنس از یک نوع باشد به نوعی که مردم عادی آن را یک جنس تلقی کنند مثل برنج با برنج و یا خرما با خرما و… و این دو جنس از حیث وزن یکی باشند اضافه دریافتی ربا و حرام است.

۲- ربای قرضی:

اگر در قرض چه پول یا جنس – به این نحو که پول یا جنسی را قرض کنند و قرار شود بعد از مدتی با اضافاتی آن را بپردازند اضافه پرداختی یا دریافتی را ربا گویند.

پرسش: ربا چه زمانی محقق می شود؟

پاسخ: برابر فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نخواهد شد بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال وجه اضافی به کسی بدهد این عمل جرم نبوده و ربا نیست ملاک اخذ وجه است.

پرسش: اگر کسی برای ربا گرفتن به رباخوار چکی بدهد چه وضعیتی پیش می آید؟

پاسخ: در صورتی که ثابت شود دارنده چک آن را به عنوان ربا دریافت کرده حق مطالبه وجه آن چک را نداشته و باید به صادر کننده مسترد کند البته باید توجه داشت تا زمانی که وجه چک دریافت نشده است ربا محقق نمی شود.

پرسش: آیا ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو مجرمند؟

پاسخ: چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل رباست مجرم محسوب می شوند و هر یک به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز اجرای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده بایستی مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند. البته هرگاه ثابت شود که ربا دهنده در حالت اضطرار در مقام پرداخت وجه اضافی برآمده است مجازات نخواهد شد.

پرسش: در مورد جرم ربا آیا نیاز به شاکی خصوصی است و اصولاً برای طرح دعوا به کدام مرجع قضایی باید رجوع کرد؟

پاسخ: جرم ربا از جمله جرایم غیر قابل گذشت است لذا جنبه عمومی آن برتر از جنبه خصوصی آن است و مقامات قضایی حتی بدون شکایت شاکی خصوصی مکلف به تعقیب و رسیدگی هستند و اصولاً برای رسیدگی به این جرم در بادی امر دادسرا عمومی و انقلاب محل دریافت ربا صلاحیت رسیدگی دارد.