پس از انتقال قدرت از قبایل به نهاد تمرکزی به نام “دولت” شاید یکی از وظایف اصلی حکومت تامین آزادی‏ های فردی است که با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع تعرض دیگران به حقوق و آزادی‏ های شخصی می شود. در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است: (حیثیت، جان ، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند). قانونگذار برای تعرض قانونی به حریم خصوصی اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ضوابطی را تعیین کرده است که به اختصار به آنها می‏ پردازیم.

• تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اوراق و نوشته های اشخاص.

بازرسی از منزل یا محل کسب و سایر اماکن مشابه و نیز اشیایی که در اختیار انسان‏ها قرار می‏گیرد هنگامی قانونی و مشروع است که به موجب دلایل کافی ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم درآن محل وجود داشته باشد آن هم به حکم قاضی و به رعایت قانون. چنانچه بدون حکم قاضی و تشریفات قانونی صورت گیرد عملی است مجرمانه و برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی.

• اگر بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‏ تر باشد.
• بازرسی در حضور صاحب خانه یا متصرف قانونی با حضور ارشد حاضرین منزل به عمل می‏ آید و نیز بازرسی سایر اماکن درصورت امکان باید با حضور صاحب یا متصدی آن مکان انجام شود.
• اگر در محل بازرسی هیچ یک از اشخاص گفته شده حاضر نباشد و از طرفی بازرسی نیز فوریت داشته باشد قاضی می‏ تواند با قید فوریت امر در برگ صورت جلسه و به‎صورت مکتوب دستور باز کردن محل را بدهد.
• بازرسی از منزل در روز به عمل می آید و اگر ضرورت ایجاب کند در شب صورت خواهد گرفت. در عین حال قاضی دستور دهنده مکلف است علت ضرورت را به ‏صورت کتبی در صورت جلسه بیاورد.