اصولاً رهن عقدیست که به موجب آن شخص بدهکار مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد که اصطلاحاً رهن دهنده را راهن و طرف مقابل را مرتهن گویند.

پرسش: آیا فروش ملکی که در رهن بانک قرار گرفته از حیث حقوقی صحیح است؟

فرض کنیم ملکی قبلاً به لحاظ اعطای تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی قصد فروش آن را دارد و یا اینکه شخصی برای خرید آپارتمان از تسهیلات بانکی استفاده می کند و در ازای مبلغ ۱۰ میلیون تومان خانه را به رهن بانک می گذارد آیا حق فروش خانه را دارد؟

پاسخ: اصولاً رهن گذاشتن آپارتمان یا ملک از طرف رهن گذارنده (راهن) به پایه و اساس مالکیت او لطمه ای وارد نمی کند و صرف فروش آن با رعایت حقوق مرتهن(رهن گیرنده در این مثال بانک) منعی ندارد. با این حال باید توجه داشت:

1. فروش ملک یا آپارتمانی که به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن(در مثال ما بانک) به شرط حفظ حقوق بانک بلامانع است.
2. هنگام تنظیم سند فروش باید قید شود که ملک یا آپارتمان در رهن بانک است به حقوق مرتهن اشاره شود.

پرسش: آیا می توان ملکی را که به مبلغ ده میلیون تومان در رهن بانک است و یکصد میلیون تومان ارزش دارد نسبت به مازاد آن برای آزادی متهم در دادسرا یا دادگاه وثیقه گذاشت؟

پاسخ: در اینجا راهن نمی تواند ملکی را که قبلاً در رهن بوده برای آزادی متهم در وثیقه قرار دهد زیرا با این اقدام به حقوق بانک لطمه می آورد مگر اینکه از بانک اجازه بگیرد. زیرا هرگاه متهمی که وثیقه می سپارد و در مواقعی که حضورش در دادگاه ضروری باشد، حاضر نشود با رعایت سایر شرایط قانونی وثیقه مزبور ضبط می شود و چه بسا تحت شرایطی خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز از این محل برداشت شود و از این رو وثیقه گذاشتن ملک مرهونه نزد مقامات قضایی خالی از اشکال نبوده و با حقوق بانک(مرتهن) منافات دارد.

پرسش: آیا با فوت راهن و یا مرتهن عقد رهن بر هم می خورد؟

پاسخ: با مرگ هر یک از طرفین لطمه ای به عقد رهن وارد نمی شود و به اصطلاح عقد منقطع نخواهد شد ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند، تقاضا کند که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین شود داده می شود و در صورت عدم توافق موضوع از طریق دادگاه حل خواهد شد.