گاهی اوقات دلایل اثبات ادعای خواهان یا دلایلی که خوانده در مقام دفاع ارائه می کند در حوزه قضایی شهرستان یا کشور دیگری واقع شده که از حوزه قضایی دادگاه محل رسیدگی به پرونده خارج است. مطالب این مبحث را با این سوال آغاز می‎کنیم که در این گونه موارد دادگاه چه اقدامی برای بدست آوردن حقیقت و کشف واقع باید انجام دهد؟

در هرمورد که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی یا هر اقدام دیگری که باید خارج از مقر دادگاه رسیدگی ‏کننده به دعوا انجام گیرد دادگاه رسیدگی کننده به دعوا به مرجع صلاحیت دار نیابت می‏ دهد تا اقدام لازم را برای بررسی دلیل انجام و نتیجه را طی صورتجلسه به دادگاه نیابت دهنده بفرستند. این اقدامات هنگامی برای قاضی ارزش دارد که مورد اعتماد او باشد.

در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور انجام شود دادگاه بر مقررات و مطابق عهد نامه ‏هایی که بین دولت ایران و کشورهای خارجی وجود دارد به دادگاه کشور خارجی نیابت می‏ دهد تا در قلمرو قضایی اش تحقیقات را انجام و با تنظیم صورت جلسه به ایران بفرستد.

فرض کنیم موضوع نیابت انجام تحقیقات از کارشناسی باشد که حالیه مقیم آلمان است و دادگاه برای اثبات ادعای خواهان یا احراز صحت دفاع خوانده لازم می‏ بیند که از کارشناس آلمانی تحقیق کند در این صورت با اعطای نیابت قضایی به دادگاه آلمان از آن دادگاه می‏ خواهد تا تحقیقات لازم را از آن شخص به عمل آورده و به ایران بفرستد. هنگامی تحقیقات دادگاه آلمان برای قاضی ایرانی ارزش دارد که برای قاضی ایران ایجاد یقین و اطمینان کند.

پرسش:

آیا دادگاه ‏های ایران هم می توانند نیابت قضایی از سوی دادگاه های خارجی را انجام دهند؟

پاسخ: دادگاه‏ های ایران می‏ توانند به شرط رفتار متقابل نیابتی را که از طرف دادگاه ‏های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آن‏ها داده می‏ شود، قبول کرده و انجام دهند. البته باید توجه داشت که قاضی ایرانی این نیابت را برابر قانون ایران انجام می ‏دهد نه قانون کشور خارجی. برای مثال اگر دادگاهی از کشور فرانسه تقاضای تحقیق از گواهی را کند که مقیم ایران است قاضی ایرانی ابتدا گواه را احضار و با اتیان سوگند از او تحقیق می‏ کند حتی اگر برابر قانون فرانسه برای انجام تحقیق از گواه نیاز به سوگند خوردن از سوی گواه نباشد.

ولی اگر دادگاه فرانسه از قاضی ایرانی بخواهد که هنگام انجام نیابت ترتیب خاصی را رعایت کند دادگاه ایران می تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که انجام آن ترتیب مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم و اخلاق حسنه جامعه ایرانی نباشد برابر آن عمل کند. برای مثال از قاضی ایرانی بخواهد که هنگام تحقیق از گواه ولی او نیز حضور پیدا کند.