حقوق بین الملل خصوصی، یکی از رشته های حقوق است که دارای فوائد بسیاری بوده و با توجه به توسعه روز افزون روابط بین المللی، نقش به سزائی را ایفاء می نماید. فوائدی که حقوق بین الملل خصوصی دارد عبارتند از: الف) فوائد عملی ب) فوائد علمی

فواید عملی:

برای درک بهتر موضوعاتی که به نوعی با حقوق بین الملل خصوصی از قبیل اموال(اعم از اموال منقول و غیرمنقول، حقوق معنوی، اوراق بهادار)، اشخاص و اعمال حقوقی، مرتبط هستند مورد بحث و بررسی قرار می‏ گیرد.

اشخاص:

در علم حقوق، اشخاص را از لحاظ ماهوی به اشخاص حقیقی(طبیعی) و اشخاص حقوقی تقسیم می‎کنند:

الف) اشخاص حقیقی یا طبیعی:

منظور از شخص حقیقی، همان انسان بوده که دارای وجود واقعی است و به جهت انسان بودن، دارای حق و تکلیف می باشد، لذا ازآنجائیکه، روابط اشخاص در عرصه بین ‏المللی توسعه یافته مشکلات آنها نیز افزایش پیدا خواهد نمود. مشکلاتی از قبیل مهاجرت، تجارت، جهانگردی، و غیره برای اشخاص ایجاد می ‏گردد که حل این مشکل باید از طریق حقوق بین‎الملل خصوصی صورت پذیرد.

ب) اشخاص حقوقی یا اعتباری:

اشخاص حقوقی، به اشخاصی اطلاق می‏ گردد که وجود خارجی نداشته و اعتبار آنها وابسته به اعتبار اشخاص حقیقی بوده و قانون نیز آنها را به رسمیت شناخته باشد. باتوجه به توسعه روزافزون روابط بین المللی، روابط اشخاص حقوقی، در ارتباطات بین المللی نیز افزایش یافته است. بیشتر روابط اقتصادی بین المللی، توسط موسسات و شرکت های تجاری از قبیل موسسات حمل و نقل کالا، شرکت های بازرگانی، صادرات و واردات کالا به کشورها و عرضه تولیدات خود در دیگر کشورها توسط شعباتی که در آن کشورها تاسیس نموده اند صورت می‏گیرد. لذا موضوع ثبت شرکت، اختیارات مدیران و غیره از مباحثی است که مربوط به حقوق بین‏ الملل خصوصی است.

اموال: از نظر حقوقی، مال به چیزی اطلاق می‏گردد که اولاً: مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی. ثانیاً قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. در حقوق داخلی، اموال را از یک سو به اموال مادی و غیرمادی و از سوئی دیگر به اموال منقول و غیرمنقول تقسیم می‏کنند.

الف) اموال غیرمنقول:

ماده ۱۲ قانون مدنی در تعریف مال غیر منقول می‏ گوید: “مال غیرمنقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان منتقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، بنحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود”. بیشتر کشورها، در مورد حکومت قانون محل وقوع اموال غیرمنقول بر مالکیت و نقل و انتقال این اموال را پذیرفته و اتفاق نظر دارند. چنانچه یک تبعه خارجی که دارای اموال غیرمنقول درکشوری دیگر بوده و فوت نماید، تعیین قانون حاکم بر این اموال درحوزه حقوق بین الملل خصوصی قرار می‏ گیرد.

ب) اموال منقول:

درماده ۱۹ قانون مدنی در تعریف مال منقول آمده است: “اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است”.

لذا اموال مادی اعم از اینکه منقول یا غیر منقول باشند اصولاً تابع قانون محل وقوع مال می باشند که در این خصوص ماده ۸ قانون مدنی مقرر می‏ دارد: “اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‏ کنند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد بود”. همچنین ماده ۹۶۶ قانون مدنی می‏ گوید:” تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول و یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء درآنجا واقع می باشند”.

استثنائات قاعده: رژیم حقوقی کشتی‏ها و هواپیماها: ازآنجائیکه کشتی‎ها و هواپیماها دائماً درحال تغییر مکان از نقطه ای به نقطه دیگر بوده، لذا نمی توان آنها را تابع قانون محل وقوع اموال دانست. بلکه آنها تابع قانون محل ثبت هواپیما و کشتی ها یا تابع قانون کشور صاحب پرچم می باشند. مثلاً کالاهایی که داخل کشتی یا هواپیما قرار دارند، به منزله اموالی محسوب می‏ شود که در کشور پرچم کشتی واقع است. یعنی قانون کشور صاحب پرچم اعمال خواهد شد، نه قانون محل وقوع مال.

ج) اموال غیر مادی:

اموال غیر مادی، وجود مادی در خارج نداشته و قانون و جامعه وجود آنها را معتبر شناخته است.

اموال غیر مادی، دارای تنوع زیادی بوده و وضعیت همه آنها در حقوق بین الملل خصوصی نیز یکسان نمی باشد.