ماده ۱۲۵: هرکس با شخص یا اشخاص دیگر درعملیات اجرایی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد؛ خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

ماده ۳۶۸ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها موجب قتل او شود فقط وارد کنندگان این آسیب ها، شریک در قتل می باشد و  دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند.

ماده ۳۶۹ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- قتل یا هر جنایت دیگر، می تواند نسبت به هریک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.

ماده ۳۷۰ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند.

ماده ۳۷۱ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هر گاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است؛ اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید.

ماده ۳۷۲ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیر مستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می گردد.

ماده ۳۷۳ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنی علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند.

ماده ۳۷۴ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد؛ مانند اینکه زنی، مردی را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون برقصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد  باشند، صاحب حق قصاص می تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان؛ همگی را قصاص کند. همچنین می تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان می پردازند.